تمديد ولاية حسن عبد الله محافظاً للبنك المركزي المصري لمدة عام

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، قراراً جمهورياً برقم 346 لسنة 2023 بتمديد ولاية حسن عبد الله (63 عاماً) قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، ينتهي في 18 أغسطس/آب 2024.

وتولى عبد الله منصبه في 18 أغسطس 2022، وهو متهم سابق في قضايا "فساد مالي"، حين كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي الأسبق للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومساعد محافظ البنك المركزي سابقاً. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المملوكة مباشرة لجهاز المخابرات العامة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

محافظ "المركزي المصري" يرحل وسط أزمة اقتصادية

وخلال العام الذي تولى فيه عبد الله مهام البنك المركزي، تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية بنحو 25%، عقب اتفاق للحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي قيمته 3 مليارات دولار، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ثم فقد 20% مجدداً من قيمته مع بداية عام 2023، ليصل سعر الدولار إلى 46 جنيهاً في سوق التعاملات الآجلة لمدة عام، مقابل سعر رسمي يناهز 31 جنيهاً للدولار.

وعبد الله كان على خلاف مع محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، منذ أن كان نائباً لمحافظ البنك في عام 2003، ثم رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي (حكومي) في 2008. بينما كان الأول قريب الصلة بجمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وعضواً في اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني "المنحل".

ودارت مناوشات واسعة مع تولي عامر البنك المركزي عام 2015، انتهت باختيارعبد الله مساعداً أول لمحافظ البنك عام 2018، وتعيين شريف علوي خلفاً له في البنك العربي الأفريقي، في خطوة استهدفت تحجيمه، وإخلاء إدارات البنوك من الشخصيات القوية التي يمكنها مناطحة محافظ البنك.

وتحول الخلاف إلى ما يشبه "فضيحة علنية" في مايو/أيار 2019، عندما أعلن عامر إطاحة عبد الله بتهمة الفساد المالي، والاستيلاء على المال العام، ومنح كبار العملاء تسهيلات ائتمانية بلغت 9.2 مليارات جنيه، واستخدام جزء منها في سداد تسهيلات وقروض ممنوحة لهم.