تقرير اقتصادي: البنوك المركزية مدعوة لاستخدام سياسة نقدية مختلفة

دعا تقرير اقتصادي صدر، اليوم السبت، البنوك المركزية إلى اعتماد نهج مختلف في استخدام أدوات السياسة النقدية، لمواجهة تداعيات رفع أسعار الفائدة على الأصول الأخرى كالأسهم والسندات.

ووفقاً للتحليل الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB"، فإنّ قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم الحالية أدى إلى زيادة جاذبية النقد مقابل الأنواع الأخرى من الأصول، وهو ما يؤدي إلى ضغوط هبوطية في القيمة الإجمالية لكل من الأسهم والسندات.

وأضاف التحليل الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنّ عمليات بيع الأصول العالمية تفاقمت في الأشهر الأخيرة، حيث تراجع أداء السندات والأسهم العالمية منذ بداية العام بنسبة 22% و25% على التوالي.

ووفقاً لبنك أوف أميركا، فإنّ العائد حتى الآن من استراتيجية تخصيص الأصول التقليدية، والتي تقسم المحفظة إلى 60% للأسهم و40% للسندات، يمثل أسوأ أداء سنوي منذ قرن.

وأشار التحليل إلى أنّ العالم "يشهد في العام الحالي أكبر وأسرع عملية هدم للثروة المالية على الإطلاق. وأصبح الضرر واضحاً لدرجة أنّ مخاوف الاستقرار المالي بدأت تبرز إلى الواجهة".

وبيّن التحليل أنّ بنك إنكلترا المركزي اضطر إلى دعم سوق السندات المحلية وسط حدوث اضطرابات تاريخية في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي. وفتحت واقعة المملكة المتحدة النقاش حول عدم الاستقرار المالي والحاجة المحتملة لقيام البنوك المركزية الأخرى بتقديم الدعم المالي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل تتمكن البنوك المركزية من خفض التضخم دون الوقوع بشرك الكساد؟

وأجرى مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مناقشات مع المستثمرين المؤسسيين والمصرفيين والممولين لفهم مدى إمكانية حدوث نوبات في الأسواق الأميركية شبيهة بتلك التي حدثت في بريطانيا، كما جرت مناقشات مماثلة في أوروبا.

وتجري هذه المناقشات في وقت تقوم فيه البنوك المركزية الرئيسية بسحب دعم الميزانية العمومية من أسواق السندات، حيث بدأ المركزي الأميركي الشهر الماضي، تطبيق الحد الأقصى من وتيرة خفض ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار أميركي شهرياً.

وهذا يعني انخفاضاً كبيراً في الطلب على السندات، مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات عبر مختلف الفترات واستنزاف المعروض النقدي.