تفوق الصندوق السيادي الكويتي رغم الأزمات العالمية... فما هي الأسباب؟

في وقت يسعى العالم لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، تبرز قصة تفوق الصندوق السيادي الكويتي، الذي تصب توقعات البنك الدولي باتجاه وصول أصوله إلى تريليون دولار قريباً.

وترتكز استراتيجية الصندوق على التنويع الاستثماري وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، وتعتمد على استثمارات مدروسة في الأسواق العالمية، وخاصة السوق الأميركية التي تستحوذ على 50% من أصول الصندوق، بحسب بيانات رسمية.

وتعكس هذه الاستراتيجية قدرة الكويت على تحويل تحدياتها الداخلية إلى فرص استثمارية تساهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية على المستوى العالمي، بحسب إفادة خبيرَين لـ "العربي الجديد".

ومع توقعات البنك الدولي بأن تصل أصول الصندوق السيادي الكويتي إلى تريليون دولار، وفقاً لتقديرات حديثة نشرها البنك في يوليو/تموز الماضي، يتجه الصندوق نحو لعب دور أكبر في تحقيق استدامة الاقتصاد الكويتي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ربط سككي يعزز تجارة السعودية والكويت

ويأتي إطلاق صندوق سيادي جديد باسم "سيادة"، بهدف إدارة الاستثمارات الحكومية المحلية، كتأكيد على التزام الكويت بتعزيز نشاطها الاقتصادي الداخلي وتنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط، ما اعتبره الخبيران خطوة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.
وفي تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، في يونيو/حزيران الماضي، أشار إلى أن الصندوق السيادي الكويتي يُعتبر من بين الأفضل في العالم، محققاً نمواً سنوياً تجاوز 7% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

أداء متميز

يؤكد الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، لـ "العربي الجديد"، أن استراتيجية الصندوق السيادي الكويتي أثبتت فعاليتها خلال السنوات الأخيرة، حيث يحقق أداءً ممتازاً يُعتبر من بين الأفضل في العالم، مضيفاً أن جدوى استراتيجية الصندوق انعكست إيجابياً على عوائده ونموه إلى مستويات عالية، رغم التحديات التي واجهها، مثل آثار الغزو العراقي في عام 1990.
ويوضح رمضان أن الصندوق السيادي الكويتي ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الأول هو "احتياطي الأجيال"، الذي يستثمر بالكامل خارج الكويت ولا يرتبط مباشرة بالاقتصاد المحلي، واصفاً إياه بأنه "قسم يتبع استراتيجية استثمارية محكمة، وحقق حتى الآن عوائد جيدة ساهمت في نمو الصندوق بشكل ملحوظ".
أما القسم الآخر فهو "الاحتياطي العام"، والذي يمتلك بعض الشركات التي تلعب دوراً أساسياً في تلبية احتياجات أساسية لسكان الكويت، مثل شركة المطاحن والمخابز، وشركة المواشي، التي توفر سلعاً معينة بجودة عالية وأسعار مناسبة.
ويلفت رمضان إلى أن ممتلكات "الاحتياطي العام" محصورة في قطاعات محددة جداً، وتقتصر على الأساسيات الضرورية فقط، لذا فإن تأثيره على القطاعات الشعبية في الكويت يظل محدوداً.
 

تقليل المخاطر

يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الصندوق الكويتي يعد من أقدم الصناديق السيادية في العالم، حيث يتميز بتنوع استراتيجياته الاستثمارية التي تهدف إلى توزيع الأصول وتقليل المخاطر وزيادة العوائد، وتنطوي هذه الاستراتيجيات على استثمارٍ في أصول طويلة الأمد وأخرى ذات عائد سريع، مثل الأسهم والسندات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هجرة محدودة لرؤوس أموال من الكويت... تعرف على الأسباب

وتغطي الاستثمارات الكويتية 125 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على الاستثمار في شركات عالمية كبرى، وتُعتبر فلسفة تحقيق أفضل عائد بأقل المخاطر محور استراتيجيات الصندوق، وهو ما يسعى من خلاله إلى تحسين وزيادة احتياطيات الكويت المالية لتوفير إيرادات بديلة عن النفط، بحسب ما يوضحه عايش.
ويضيف الخبير الاقتصادي أن الكويت تخصص جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات لصندوق الأجيال القادمة الذي أنشئ عام 1976، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تركز بشكل خاص على السوق الأميركية، حيث تستثمر الكويت 50% من أصول الصندوق هناك.

وعن مجالات الاستثمار التي يتبناها الصندوق السيادي الكويتي، يذكر عايش الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية والشركات مثل مرسيدس، وتكنولوجيا المعلومات والفنادق وشركات النفط والمصارف والموانئ والمطارات وأنظمة الدفع الإلكترونية والطاقة، لافتاً إلى أن هذا التنوع في الاستثمارات يهدف إلى توزيع المخاطر واقتناص الفرص الاستثمارية لتعظيم العوائد، وهو ما تحقق بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وعن الصندوق الجديد "سيادة"، الذي جاء جزءاً من جهود الكويت لتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتنويع الاستثمارات، يتوقع عايش أن تبلغ قيمة هذا الصندوق حوالي 100 مليار دولار، بهدف إدارة الاستثمارات الحكومية وممتلكاتها في الشركات والمشاريع المحلية، بما يعزز تنويع الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.
ويخلص عايش إلى أن الاقتصاد الكويتي يواجه تحديات كبيرة على مستوى الدين الخارجي والناتج المحلي الإجمالي، الذي شهد تقلبات خلال السنوات الأخيرة، وهذا الواقع الاقتصادي يجعل تعزيز التكامل بين الأداء الاقتصادي الداخلي واستثمارات الصندوق السيادي في الخارج ضرورياً، بما يسهم في تسريع وتيرة النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية للكويت.