وقال الحمداني، في كلمة له بـ"مؤتمر الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي" الذي عقد في بغداد، إن الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2009، وتم تعديلها عام 2014، التي تتيح للعراق الحصول على حصته كاملة من المياه، لافتاً الى أن "هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق في مسألة المياه".
وأشار إلى أن "المياه القادمة من إيران، وإن كانت نسبتها 15% كواردات مائية، تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى، لأن تغذية المحافظة بشكل كامل من مياه إيران".
وأضاف أن "أزمة المياه ليست أزمة وزارة، وإنما هي أزمة بلد بشكل كامل، ونأمل أن يستمر الاهتمام بملف المياه لدى الجميع"، مؤكداً أن هناك إجراءات تنفيذية وبروتوكولاً صوت عليه مجلس الوزراء من أجل تحديد حصة المياه القادمة من تركيا.
وتابع الحمداني أن "دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد 2003 وأنشأت الكثير من المشاريع، خاصة أن أكثر من 90% من الموارد المائية منابعها خارج العراق"، مشيراً إلى أن "التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حمّلا أعباء إضافية على الوزارة لتأمين مياه الشرب والزراعة".
وأوضح أن "الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير"، وأن التعامل مع ملف المياه حساس جدا، مبيناً أن "الوزارة وضعت دراسة استراتيجية بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة ولغاية 2035 وهذه الدراسة تحتاج إلى أموال كثيرة، والوضع المالي للدولة لا يتحمل ذلك".
وتعاني غالبية المحافظات العراقية من موجة جفاف غير مسبوقة، بسبب قطع إيران روافد نهر دجلة، وتقليل تركيا مناسيب مياه نهري دجلة والفرات، ما تسبب بانقطاع المياه عن عدد من المحافظات الزراعية، لا سيما المحافظات القريبة من إيران والمعتمدة على روافد نهر دجلة.
(العربي الجديد، قنا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
