تفاقم أزمة نقص السيولة في السوق الأردنية

حذر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي من مخاطر نقص السيولة في السوق على مختلف القطاعات الاقتصادية التي شهدت تراجعاً حاداً خلال العام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهتها.

وقال الكباريتي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن نقص السيولة النقدية في السوق المحلي يعود الى انكماش الاقتصاد بشكل عام، وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين وضعف الطلب على السلع والخدمات، مشيراً إلى أن بعض القطاعات شهدت تباطؤا كبيرا في النمو.

وبيّن أن القطاع التجاري بشكل عام، والذي يشمل السلع والخدمات، تراجع بنسبة لا تقل عن 30 في المائة وقد انعكس ذلك سلبا على باقي القطاعات استنادا إلى التشابك بين القطاعات التجارية والإنتاجية وغيرها. فيما سجلت بعض القطاعات تراجعا بنسبة تجاوزت 90 في المائة مثل صالات الأفراح مثلاً.

وقال إن معظم القطاعات الاقتصادية تواجه معضلة غير مسبوقة بسبب تداعيات كورونا، والكثير من المنشآت توقفت عن العمل لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ودفع بدلات الإيجار ورواتب العاملين.

وأكد على ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات لزيادة السيولة في السوق، ومن ذلك تخفيض الضرائب على السلع والخدمات الأساسية، وإلزام البنوك بتأجيل تسديد أقساط الأفراد والشركات من دون أي أعباء مالية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تهديد المستثمرين أزمة متصاعدة تواجه حكومة الأردن

وقال وزير العمل معن القطامين إن الحكومة ستطلق برنامج حماية لفرص العمل لمدة 6 أشهر ينتهي نهاية مايو/ أيار 2021 خصص له 280 مليون دولار. وأضاف في تصريحات صحافية الخميس أن البرنامج سيغطي 170 ألف عامل في القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة.

من جانبه قال رئيس جمعية الصرافين السابق علاء ديرانية لـ "العربي الجديد" إن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تراجعت بشكل واضح خلال العام الحالي، ما أثر أيضا على تدفقات السيولة النقدية في السوق المحلي، وزاد من تباطؤ العديد من القطاعات خاصة التجارة والعقارات.

وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني فقد تراجعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 10 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وقال المحلل الاقتصادي موسى الساكت لـ"العربي الجديد" إنه يفترض أن يتم تخفيض أسعار الفائدة البنكية التي ما تزال مرتفعة في الأردن، بهدف توجيه السيولة المتاحة في البنوك لدعم الحركة الاقتصادية بشكل عام، وتحفيز الأفراد والشركات للاقتراض من البنوك لغايات استهلاكية واستثمارية في ذات الوقت.