تغيير الحكومة المصرية بعد إقرارها الموازنة وخطط رفع الأسعار

قالت مصادر برلمانية لـ" العربي الجديد" إن تغيير الحكومة المصرية جاء بعد تصويت مجلس النواب، ظهر أمس، على تمرير قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024-2025، الذي قدمته الحكومة لمجلسي النواب والشيوخ الشهر الماضي.

وأكد ياسر عمر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إقرار الموازنة الجديدة من البرلمان أصبح قانوناً واجب النفاذ، لا يمكن تعديله من الحكومة الجديدة من دون إعادته إلى البرلمان من جديد، أو تغييره من دون موافقة مسبقة من مجلس النواب.

وجاءت موافقة البرلمان على الموازنة على غير عادته، حيث اعتاد إقرار الموازنة قبيل أسبوعين فقط من مطلع العام المالي، بداية يوليو/تموز المقبل، ما يعكس رغبة النظام في أن تظل القيود التقشفية والتوجهات نحو خفض نسب الدعم عن السلع الأساسية ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات والمياه على نفس الوتيرة التي قررتها المجموعة الاقتصادية بالحكومة المستقيلة، وعلى النهج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، رغم تغيير الحكومة المصرية.

ويتوقع برلمانيون أن تشهد التشكيلات الجديدة إضافة وزارة جديدة للاستثمار والاقتصاد، وفصل القطاعات التابعة لها عن مجلس الوزراء ووزارة التخطيط، لتصبح مسؤولة عن ملفات دعم دور القطاع الخاص، وبيع الأصول العامة، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت المصادر البرلمانية إلى أن وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والبترول والتموين هم أكثر المرشحين للاستبعاد من المجموعة الاقتصادية والتشكيل الوزاري الجديد، بالإضافة إلى وزراء التعليم والصحة، والإدارة المحلية والثقافة والأوقاف.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عضو لجنة الصكوك السيادية: مصر ترفع سعر الخبز إرضاءً لصندوق النقد

وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا ظهر أمس، أعلنت فيه أن الرئيس السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، لتعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ودعم ملفات الصحة والتعليم وتطوير المشاركة السياسية، وملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني.

وتضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات. وسيقود مدبولي الحكومة الحالية لتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.