في اتجاه هو الأول من نوعه منذ العام 2010 بهدف توسيع نفوذها العالمي، دعت مجموعة دول الأسواق الناشئة الكبرى "بريكس" كلاً من السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين للانضمام إلى تكتلها.
وجاء اتفاق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا على توسيع المجموعة في قمة عقدت في جوهانسبرغ هذا الأسبوع.
إليك نظرة سريعة على الدول الست التي ستُقبل في يناير/كانون الثاني 2024 ضمن نادي الاقتصادات الناشئة الكبيرة والمكتظة بالسكان:
السعودية
المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في العالم العربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، وتتمتع بنفوذ كبير في منطقة الخليج. شرعت المملكة في برنامج واسع من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى إلى التخلص من اعتمادها الاقتصادي على الوقود الأحفوري.
وسجلت السعودية، وهي عضو في مجموعة العشرين، نمواً سنوياً بنسبة 8.5% في العام 2022. ويقدر عدد سكانها حالياً بنحو 32.2 مليون نسمة، غالبيتهم تحت سن الثلاثين.
الإمارات
الإمارات دولة اتحادية مكونة من 7 إمارات، ويبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وعاصمتها أبوظبي، فيما دبي هي موطن المقار الإقليمية لآلاف الشركات.
الدولة من كبار منتجي النفط في منظمة "أوبك"، وبعدما نوّعت اقتصادها على مدى عقود، أصبحت أقل اعتماداً على النفط، حيث تشكل إيراداتها الآن 30% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022.
مصر
مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، وهي تُعد طرفا مهما في الساحة العربية، لكنها تعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
وفي يونيو/حزيران، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 36.8% وفقاً للأرقام الرسمية، وهو أعلى مستوى على الإطلاق بالنسبة للبلاد، والذي يأتي في أعقاب انخفاض حاد في قيمة الجنيه كنتيجة لمتطلبات قرض الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي أدى إلى زعزعة استقرار واردات الحبوب المهمة.
إيران
أثرت العقوبات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط وجائحة كورونا على الاقتصاد الإيراني على مدى العقد الماضي، وفي السنوات الأخيرة، أثار التضخم المتفشي الناجم عن انهيار العملة احتجاجات في مدن البلاد.
وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم بعد روسيا، ورابع أكبر موارد مؤكدة من النفط. لكن العقوبات الأميركية، التي أعيد فرضها بعد انتهاء الاتفاق مع القوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي في العام 2018، عزلت البلاد البالغ عدد سكانها 88 مليون نسمة عن النظام المالي الدولي.
وجاء إعلان عضويتها الجديدة في مجموعة "بريكس" وسط دبلوماسية مكثفة للحد من عزلتها وتحسين اقتصادها، من خلال تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، وتعزيز العلاقات مع جيرانها العرب.
إثيوبيا
هي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، حيث يناهز عدد سكانها 123 مليون نسمة، وفقاً للبنك الدولي، كما أنها واحدة من أكثر الاقتصادات دينامية في العالم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
لكن نموها توقف بسبب كورونا وتغير المناخ والصراع المستمر منذ عامين في منطقة تيغراي الشمالية وحرب روسيا في أوكرانيا. ولا تزال البلاد فقيرة، حيث لا يتجاوز دخل الفرد دولاراً واحدا فقط يومياً، وفقاً للبنك الدولي.
وإثيوبيا، التي لطالما كانت غير منحازة، تحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا والصين، شريكتيها التجاريتين الرئيسيتين، وكذلك الأمر مع الولايات المتحدة.
الأرجنتين
تختزن الأرجنتين موارد طبيعية هائلة في مجالي الطاقة والزراعة، لكن ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية يعاني من اضطراب اقتصادي حاد، فقد ارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 100%، وتفاقمت مستويات الفقر إلى 40% في البلد البالغ عدد سكانه 46 مليون نسمة.
ومنذ يناير/كانون الثاني، ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة 32% بحلول نهاية إبريل/نيسان، و60% بحلول آخر يوليو/تموز. واضطرت الحكومة إلى تخفيض قيمة البيزو بنسبة 20% في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
