تعديل موازنة العراق لدفع مستحقات شركات النفط العالمية وتصدير خام كردستان

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن بلاده تدرس تعديل موازنة العراق الاتحادية لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان، شمال العراق، ما سيؤدي في النهاية إلى استئناف الصادرات عبر خط أنابيب رئيسي ممتد إلى تركيا بعد توقف دام أشهر.

وأضاف السوداني أن الموازنة الاتحادية التي وافق عليها البرلمان تلزم الحكومة بدفع 8 دولارات في المتوسط للبرميل، وهي كلفة استخراج النفط المنتج في العراق خارج إقليم كردستان، بينما تبلغ كلفة استخراج النفط في كردستان 21 دولاراً للبرميل.

وأشار رئيس الوزراء خلال مقابلة في برنامج حواري بثته قناة "رووداو"، وهي مجموعة إعلامية في كردستان: "نناقش مشروع تعديل المادة ذات الصلة مع اللجنة المالية في البرلمان".

وأدى إغلاق خط الأنابيب بالفعل إلى خسارة إيرادات بمليارات الدولارات للحكومات والشركات العاملة في المنطقة. وقال السوداني، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الجمعة: "يخسر العراق إيرادات ناتجة عن توقف تصدير 470 ألف برميل يومياً.. تنتظر شركات النفط العالمية إجراء تعديل المادة لتحصل على كلفة الإنتاج"، وأشار إلى أن المنطقة تنتج الآن ما بين 80 و90 ألف برميل يومياً فقط من النفط الخام يوجه لمصافي التكرير المحلية.

وأوقفت تركيا ضخ النفط عبر الخط الذي يصدّر النفط من شمال العراق في 25 مارس/ آذار الماضي، بعد صدور حكم في دعوى تحكيم عن غرفة التجارة الدولية يأمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار مقابل تصدير نفط دون تصريح في الفترة من 2014 إلى 2018.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن بلاده توصلت إلى تفاهم مع تركيا بشأن استئناف صادرات النفط من حقول إقليم كردستان، شمالي العراق.

طاقة

التحديثات الحية

العراق: التوصل إلى تفاهم مع تركيا لاستئناف تصدير نفط كردستان

واضطر عدة شركات نفط عالمية في كردستان إلى تخفيض إنتاجها بصورة كبيرة منذ إغلاق خط أنابيب التصدير بعد التحكيم الدولي، إلى جانب معاناتها من تأخر صرف مستحقاتها لدى حكومة كردستان.

وكانت آخر مرة تحصل فيها شركات النفط العاملة في الإقليم على دفعة من مستحقاتها في مارس/ آذار 2023، مقابل النفط المنتج في سبتمبر/ أيلول 2022. وتصرح بغداد وأربيل بأنهما تحترمان حقوق التعاقد المبرمة مع الشركات الأجنبية، لكن هناك خلافات حول كيفية سداد المتأخرات المالية التي تبلغ نحو مليار دولار للنفط الذي تم بيعه وتسليمه بالفعل.

وأدى الانخفاض الكبير في إنتاج نفط كردستان العراق إلى وضع الموارد المالية لحكومة الإقليم تحت ضغوط غير مسبوقة، ما اضطرها في إبريل/ نيسان الماضي، إلى إعلان الموافقة على بيع النفط من الحقول الخاضعة لسيطرتها عبر شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو).

ويُعَد خط أنابيب النفط الذي يمتد من منطقة كركوك العراقية إلى ميناء جيهان طريق التصدير الوحيد للخام الذي تنتجه حقول النفط في شمال العراق. وتمثل عائدات تصدير النفط نحو 80% من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات النفط الخام التي تشكل أكثر من 90% من عائدات البلاد.