لم تثمر جلسة المفاوضات بين الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل بشأن إضراب الخميس المقبل، عن أي تقدّم، حيث أعلن الاتحاد أنّ الإضراب لا يزال قائماً، وأن المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.
ودعت الحكومة التونسية، أمس الاثنين، المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي إلى جلسة تفاوض حول مجموع المطالب المتعلّقة بلائحة الإضراب المقرر تنفيذه في 159 مؤسسة حكومية، يوم الخميس المقبل.
وقال مصدر خاص، لـ"العربي الجديد"، إنّ المفاوضات بين الحكومة وأكبر هيئة نقابية في تونسي، تعثّرت، حيث لم يتمكّن الطرفان من تحصيل أي تقدّم بشأن مجموع المطالب التي تقرر الإضراب بسببها.
وأضاف ذات المصدر أنّ الإضراب لا يزال قائماً، مؤكداً إمكانية دعوة المكتب التنفيذي إلى جلسة تفاوض ثانية قبل بلوغ موعد الخميس.
ومنذ نهاية مايو/أيار الماضي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ القطاع الحكومي سينفذ إضراباً، على خلفية ما اعتبره "تعمّد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وكذلك إلى الارتفاع الجنوني المتواصل في أسعار كافة المواد".
وكانت النقابات بدأت في القطاعات الكبرى إصدار برقيات الإضراب، بينما تواصل قيادة الاتحاد التونسي للشغل التعبئة داخل الجهات وحشد العمال من أجل إنجاح خطة الضغط على الحكومة.
ويطالب الاتحاد التونسي للشغل، بإلغاء منشور حكومي يمنع تفاوض المسؤولين بالوزارات مع أي طرف نقابي، وتعديل القدرة الشرائية للموظفين في القطاع الحكومي لحمايتهم من تداعيات التضخم والزيادة في نسب الفائدة.
كما يطالب الاتحاد التونسي للشغل بهامش مشاركة واسعة في أي خطة إصلاح تتعهد بها الحكومة لدى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل لدعم الموازنة.
ويرفض الاتحاد التونسي للشغل التفاوض حول إصلاحات تستهدف حقوقاً مكتسبة للتونسيين، ومنها التعديل الدوري للرواتب، وترميم القدرة الشرائية للموظفين. في المقابل، تطرح السلطات برنامج إصلاحات يهدف إلى ترشيد كتلة الرواتب، ورفع الدعم عن الغذاء والطاقة بداية من عام 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
