تضخم أميركا في سبتمبر يرتفع متجاوزاً التوقعات ويضغط على الفيدرالي
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين، ومؤذناً باستمرار سياسات مجلس الاحتياط الفيدرالي " البنك المركزي" التشددية ورفع سعر الفائدة على الدولار، رغم ما بدأ يظهر في الأسواق من مقدمات الركود.
وقال مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس أن المؤشر، الذي يعد الأهم عند البنك الفيدرالي لقياس التضخم، ارتفع بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مبتعداً عن مستوياته العليا الأخيرة، التي تجاوز فيها 9%، إلا أنه مازال قريباً من أعلى مستوياته في 42 سنة.
وبعد شهرين من التباطؤ، جاء الارتفاع الشهري في معدل التضخم ليؤكد ما أظهره محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأخير، الذي تم نشره الأربعاء في واشنطن، وأظهر اقتناع صانعي السياسة النقدية في البلاد بضرورة الإبقاء على المستويات المرتفعة للفائدة لفترة غير قصيرة.
وتسببت البيانات الصادرة في تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية في تعاملات ما قبل الفتح، مسجلة خسائر تقترب من 3% لمؤشر ناسداك، ومن 2% لمؤشري إس آند بي 500 وداو جونز الصناعي.
ووصف الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان بيانات التضخم الصادرة بأنها "قبيحة"، واعتبرها مبرئة له من تهمة القسوة الشديدة على مسؤولي البنك الفيدرالي، حين انتقد تأخرهم في التعامل مع ارتفاع الأسعار غير المشهود في عقود في أميركا.
وأظهر نفس التقرير ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الوقود والغذاء شديدة التقلب، بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الماضي، وبنسبة 6.6% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وكلاهما تجاوز التوقعات، رغم تراجع أسعار الطاقة خلال الشهر بأكثر من 2%، وتراجع سعر وقود السيارات بما يقرب من 5%.
وجاءت البيانات الأخيرة لتؤكد توجه البنك الفيدرالي لرفع معدل الفائدة على أمواله بخمسٍ وسبعين نقطة أساس، خلال اجتماعه في الثاني من نوفمبر / تشرين الثاني القادم، بينما بدأ محللون يفكرون في إمكانية أن يكون هناك رفع بنفس القيمة، للمرة الخامسة على التوالي، خلال اجتماع البنك في شهر ديسمبر / كانون الأول. وتجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لثلاثين عاماً 4% للمرة الأولى منذ عام 2011.
وشدد التقرير على تمدد التضخم المرتفع في جميع أنحاء الاقتصاد، الأمر الذي تسبب في تآكل رواتب الأميركيين، وإجبار الكثيرين على الاعتماد على المدخرات وبطاقات الائتمان لمواكبة ذلك.
ورغم الإشارة إلى احتمالية تراجع نمو أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، كان واضحاً أن الطريق سيكون طويلاً قبل الوصول إلى التضخم المستهدف للبنك الفيدرالي، والمقدر بإثنين بالمائة.
وبعد نشر التقرير مباشرة، أعلنت إدارة التأمين الإجتماعي زيادة معاشات الأميركيين الخاصة بتكلفة المعيشة، والمعروفة باسم COLA، بنسبة 8.7%، هي الأعلى منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، مؤكدة أن ذلك القرار يهدف إلى مساعدة أكثر من 65 مليون أميركي على الحفاظ على مستويات معيشتهم، مع هذه الارتفاعات المتتالية لمعدل التضخم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
