في مؤشر واضح على دور الاتفاق الموقع مع الإمارات في تعزيز مكانة إسرائيل كمحطة لنقل النفط بين الشرق والغرب، كشف تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم أن عدد ناقلات النفط التي تتجه إلى ميناء "إيلات" تضاعف خمس مرات خلال العامين الماضيين.
ووقعت شركتا "خط أنبوب إيلات/ عسقلان" التي تمتلكها حكومة الاحتلال الإسرائيلية وشركة "Red־Med" الإماراتية اتفاقا منذ عامين تقوم بموجبه، ناقلات نفط عملاقة بنقل الخام الإماراتي إلى ميناء "إيلات" ثم ضخه عبر أنبوب إلى ميناء "عسقلان" الواقع على شاطئ البحر المتوسط، ثم إلى دول الغرب.
ونقل التحقيق عن مسؤولين كبار في وزارة الطاقة الإسرائيلية قولهم، إن "إسرائيل يمكن أن تستفيد أيضا من النفط الإماراتي لاحتياجاتها الخاصة، سيما في مجال المتطلبات الصناعية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وتعتمد إسرائيل حاليا، على وارداتها من النفط من روسيا وأذربيجان، بينما يتم تصدير النفط الإماراتي حتى الآن عبر الأنبوب ومنه للدول الغربية.
وشدد معدو التحقيق على أن "هناك علاقة وثيقة ومؤكدة بين الزيادة الهائلة في عدد ناقلات النفط التي تتجه إلى ميناء إيلات وبين الاتفاق الموقع بين الشركة الإماراتية والشركة الحكومية الإسرائيلية التي تدير أنبوب (إيلات عسقلان)".
وعلى الرغم من أن الرقابة العسكرية تفرض تعتيما على نشر المعلومات المتعلقة بعمل الأنبوب بزعم أن الكشف عن هذه المعلومات يؤثر سلبا على علاقات إسرائيل الخارجية، إلا أن التحقيق اعتمد على المعطيات التي كشفتها المنظمات الإسرائيلية المدافعة عن البيئة.
وتبدي تلك المنظمات معارضة كبيرة لتطبيق الاتفاق مع الإمارات بفعل تأثيره السلبي على البيئة في البحر الأحمر وداخل صحراء النقب، حيث يمر الأنبوب.
وحسب التحقيق، فإن خط "إيلات عسقلان" يعمل أيضا في الاتجاه المعاكس، حيث يتم ضخ النفط من ميناء "عسقلان" إلى ميناء "إيلات"، ومن هناك يتم نقله إلى جنوب شرق آسيا، وتحديدا إلى الصين".
وقالت "هآرتس"، في التحقيق، إن ناقلة يطلق عليها " NISSOS KEA"، قامت منذ أسبوعين بتحميل النفط من الميناء ثم اتجهت إلى دولة ثالثة".
لكن التحقيق لم يشر إلى مصدر النفط، الذي ينتقل في الاتجاه المعاكس.
وأشار التحقيق إلى أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لزيادة فاعلية ودور أنبوب "إيلات عسقلان" في نقل النفط في الاتجاهين، مشيرا إلى أن الشركة المالكة للأنبوب تمارسا ضغوطا لزيادة كميات النفط التي تنقل عبره.
ويعقد مدير عام ديوان رئيس الحكومة يوشي شلي اليوم الثلاثاء، اجتماعا يشارك فيه ممثلون عن مجلس الأمن القومي ووزارتي المالية والطاقة لبحث إمكانية زيادة كميات النفط المنقولة عبر الأنبوب، وفق ما نقلت "هآرتس"، مشيرة إلى أن وزارتي الطاقة والمالية تؤيدان زيادة الكميات.
ويقر التحقيق بأن تعاظم حركة نقل النفط عبر أنبوب "إيلات عسقلان" في الاتجاهين أثر وسيؤثر على حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس المصرية.
واستدرك التحقيق أن منظمات الدفاع عن البيئة الإسرائيلية كثفت أنشطتها الاحتجاجية ضد الزيادة الكبير التي طرأت على كميات النفط التي تضخ عبر الأنبوب، بسبب تأثيراتها البيئية وخشية تكبد مدينة "إيلات" أضرارا اقتصادية هائلة في حال حدث خلل ما أثناء نقل النفط وما يمكن أن يتبعه من تهاوي مكانة المدينة كجاذبة للسياحة الأجنبية.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء في منظمات البيئة قولهم إن حدوث كارثة بات "مسألة وقت فقط".
ويشار إلى أن خط "أنبوب إيلات عسقلان" قد تعطل جزئيا خلال العدوان الذي شنته إسرائيل على غزة في مايو/أيار 2021، حيث أصاب أحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فوهة الأنبوب من الناحية الغربية.