تشريع مصري يحظر الجمع بين العلاوة الاستثنائية للموظفين ومنحة غلاء المعيشة

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يحظر الجمع بين العلاوة الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء للموظفين العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه (نحو 12.5 دولاراً)، على خلفية قرار البنك المركزي بشأن التعويم الثالث للجنيه، ومنحة غلاء المعيشة المحددة بالمبلغ نفسه لأصحاب المعاشات المدنية، أو المستحقين عنهم.

وقالت الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية بشأن مشروع القانون، إن العلاوة الاستثنائية ومنحة غلاء المعيشة استهدفتا مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار السلع بالسوق المحلية، وانخفاض في القوة الشرائية للجنيه، وذلك ضمن حزمة من برامج الحماية الاجتماعية المواكبة لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد قيمته 3 مليارات دولار.

ونص مشروع القانون على منح الموظفين أو العاملين في الجهاز الإداري علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهرياً، وتعد جزءاً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة (بحسب الأحوال)، وليست جزءاً من الأجر الأساسي، حتى لا تخضع للزيادة الدورية على الأجر المقررة سنوياً.

ويحظى بالعلاوة جميع العاملين في شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام القانون، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي تدفعه الخزانة لهيئة التأمينات والمعاشات.

وحسب مشروع القانون، إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، يقل عن 3 آلاف جنيه شهرياً (الحد الأدنى للأجور) بعد تطبيق المنحة الاستثنائية، يزداد دخل العامل شهرياً بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه، والحد الأدنى للأجور.

وسجل النائب عن حزب الوفد، محمد عبد العليم داوود، اعتراضه على مشروع القانون، قائلاً إن "قيمة العلاوة الاستثنائية لا تساوي ثمن كيلوغرام واحد من اللحم حالياً، وهذه العلاوة لن تحل أزمة الغلاء، حيث كان يجب أن تكون بنفس قيمة الزيادة في الأسعار، التي شهدتها الأسواق في مصر".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الدولار ينهش الجنيه المصري صاحب "أسوأ أداء في الأسواق الناشئة"

ودعا داوود الحكومة إلى البحث عن حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من خلال تهيئة المناخ العام للاستثمارات الخارجية، ووضع استراتيجية عامة للخروج من حالة الفقر التي يعيشها المصريون على غرار الصين.

وتابع، أن "فئات كثيرة في المجتمع من محدودي ومعدومي الدخل باتت لا تستطيع توفير الطعام لأبنائها، ولا نريد مسكنات من الحكومة ليوم واحد، والتي أطالبها بأن تكون قيمة العلاوة ألف جنيه بحد أدنى".

بدوره، طالب ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، الحكومة بضرورة متابعة تنفيذ قرار العلاوة الاستثنائية بكافة مؤسسات الدولة، وعقد اجتماع للمجلس القومي للأجور من أجل مناقشة زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار.

وأفاد منصور بأن آخر ثلاثة أيام شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار جميع السلع الأساسية، وهو ما يستلزم تشديد الرقابة على الأسواق من جميع الوزارات المعنية، ومتابعة قرار تدوين الأسعار على المنتجات من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي لا يزال قراراً ورقياً، ولا يوجد التزام به على أرض الواقع.

وطالب النائب وحيد قرقر وزارة التموين بإعلان أسعار استرشادية لجميع السلع، وتغليظ عقوبات استغلال الأزمة الاقتصادية في رفع الأسعار على المواطنين، خصوصاً أن التجار والمستوردين يتعاملون على سعر أعلى للدولار مقابل الجنيه، وصل إلى 30 جنيهاً في مجال الذهب والسيارات مقابل نحو 24.05 جنيهاً في البنوك الحكومية.