يبدو أن توقعات الحكومة التونسية بتسجيل نمو في 2021، بعد انكماش في 2020، لن يتحقق من وجهة نظر خبراء اقتصاد محليين، مع قرب انتهاء النصف الأول من العام، من دون وجود مؤشرات لافتة على النمو.
وتوقعت الحكومة التونسية، خلال وقت سابق من العام الجاري، تسجيل نمو نسبته 3.9 بالمائة في 2021، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بـ 3.2 بالمائة لتونس، مقابل انكماش بـ 8.8 بالمائة في 2020.
بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2021، مع استمرار الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، وبطء عمليات التلقيح محليا، واستمرار إغلاق مرافق حيوية.
يأتي الانكماش مع تعطل قطاعات رئيسة في البلاد، أبرزها السياحة التي دخلت العام الثاني من التوقف، مع استمرار المخاطر الصحية حول العالم، بينما تباطأت قطاعات كالإنشاءات والخدمات.
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أجرت وكالة التصنيفات العالمية "موديز" آخر مراجعة للوضع الائتماني لتونس، وخفضت تصنيف البلاد من B2 إلى B3، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية.
وقال مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، أمام البرلمان، الجمعة، إنه من المتوقع أن تجري وكالة "فيتش" مراجعتها الأولى لتصنيف تونس، نهاية يونيو/حزيران المقبل.
ومنذ 18 مايو/أيار الجاري، بدأت تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف حصولها على قرض جديد، مقابل تقديمها برنامجا اقتصاديا يتضمن إصلاحات أساسية، من بينها إلغاء الدعم وتقليص كتلة الأجور.
وتقدّر حاجة تونس من التمويلات بـ 18.5 مليار دينار (6.72 مليارات دولار) متوقعة في ميزانية 2021، ويمكن أن تصل إلى 22.5 مليار دينار (8.18 مليارات دولار)، نتيجة عدة عوامل، من بينها ارتفاع سعر البترول.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
