وقعت حكومة النظام السوري مذكرة تفاهم مع الصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وفق ما نقلت وكالة سانا التابعة للنظام، وذلك في مبنى هيئة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة دمشق.
ووفقاً للوكالة فإن توقيع المبادرة يصبّ في إطار فتح آفاق واسعة للتعاون مع الصين وعدد من الدول الشريكة في المبادرة في إطار التبادل الاقتصادي والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، وتنشيط حركة الأفراد إضافة للتبادل الثقافي، الأمر الذي يؤكد خبراء اقتصاد أنه محاولة جديدة من النظام لتسويق نفسه، على أنه عاد لساحة القبول الدولي وخرج من عزلته، وذلك من بوابة التعاملات الاقتصادية، ومحاولة أيضاً للتملص من قانون "قيصر".
ونقلت وكالة "سانا"، يوم الأربعاء الماضي، عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل أن انضمام سورية إلى المبادرة يعزز التعاون مع الصين من ناحية تسهيل التبادل التجاري وإعادة إعمار البنى التحتية والطاقة.
وقال إن "تنفيذ هذه المقترحات يسهم بعملية التنمية الاقتصادية عبر مشاركة الشركات الصينية بمرحلة إعادة الإعمار إلى جانب التغلب على العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية".
بدوره، يؤكد الباحث الاقتصادي السوري، يونس كريم، لـ "العربي الجديد"، أن "المبادرة ليست جديدة، وإنما هي قديمة شبيهة بطريق الحرير. الاتفاق ليس إلا مبادئ أو تفاهم أولي يصطدم بعقبات كثيرة، كون هذا الأمر مرتبطاً بإيران وتركيا وروسيا قبل سورية، التي لم تعد تملك السيطرة على هذا الطريق من ناحية أو السيطرة البحرية، كما أن جزءاً من هذا الطريق يخضع للسيطرة الأميركية شمال شرقي سورية، فالطريق يقع جزء منه في مناطق الإدارة الذاتية، ومناطق أيضاً خارجة عن سيطرة النظام في مناطق سيطرة المعارضة".
ويضيف كريم أن هذا الطريق لن يدعم النظام اقتصادياً، وهو طريق طويل الأمد يندرج ضمن الصراع الأميركي الصيني التجاري، لكن يستطيع النظام الاستفادة منه إعلامياً من خلال تبيان أن هناك قبولاً عالمياً لعودته وأن الصين تدعمه، وبالتالي سوف يحاول البحث عن مخارج بعيداً عن عقوبات قانون "قصير" من ناحية، ومن ناحية ثانية، يحاول تحجيم السيطرة الروسية التي تضايقه في كل موارده.
ومبادرة الحزام والطريق هي مبادرة صينية أُطلقت منذ 9 أعوام، في عام 2013، تقوم على أنقاض طريق الحرير من أجل ربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، ومن المقرر الانتهاء من مشروع المبادرة في عام 2049.