تسويف نتنياهو مناقشة الموازنة بسبب الحرب يفاقم أزمة الاقتصاد الإسرائيلي.. تقشف ومزيد من الضرائب

يبدو أن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي تتفاقم مع وقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مناقشة الموازنة بسبب الحرب، علماً أن المحادثات الجوهرية حول الإطار المالي لعام 2025 لم تبدأ بعد، فيما يسعى محافظ بنك إسرائيل المركزي لمحادثات حول خفض الموازنة وزيادة الضرائب، وفقاً لتقرير موسع أوردته بلومبيرغ بهذا الشأن اليوم الاثنين. فمع تركيز الاهتمام المحلي والدولي على العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وتصاعد التوترات على جبهة لبنان مع حزب الله، أوقفت إدارة نتنياهو المناقشات حول موازنة العام المقبل والتي من المقرر أن تكون الأكثر تحدياً وأهمية منذ عقود، بحسب الشبكة الأميركية.

فنتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يصران على أنه سيكون هناك إطار مالي جاهز لعام 2025، لكنهما لم يفسرا التأخير في صياغته، وهو ما يترك الأسواق والمستثمرين في حيرة بشأن كيفية وضعه في وقت يتسبب فيه الصراع في ارتفاع عجز الموازنة وإصدار سندات الديون، علماً أنه عادة ما يكون إعداد الموازنة الإسرائيلية على قدم وساق بحلول هذا الوقت من العام، الأمر الذي يزيد ضبابية اتجاهات الاقتصاد الإسرائيلي في هذه المرحلة.

وقد انضم كبار خبراء بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية إلى وكالات التصنيف الائتماني وقادة الأعمال في التحذير من أن التوقف المؤقت من شأنه أن يحجب آفاق الاقتصاد الإسرائيلي ويرفع علاوة المخاطر المرتفعة بالفعل على أصولها. وكانت التوترات بشأن عملية الموازنة واضحة في رسالة كتبها محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إلى نتنياهو هذا الشهر، وحث فيها رئيس الوزراء على متابعة اجتماع عقداه قبل أسابيع لمناقشة سبل استقرار مالية الدولة، بما في ذلك تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب.

ويزعم يارون، الذي يشغل بموجب القانون الإسرائيلي منصب المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة، أن تعديلات الموازنة الدائمة التي يناهز مجموعها 30 مليار شيكل (ثمانية مليارات دولار)، مطلوبة العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق الدفاعي وغيره من النفقات المرتبطة بالحرب، معتبراً أنها ضرورية أيضاً لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كيان الاحتلال والتي يتوقع البنك المركزي أن تبلغ 67.5% هذا العام، صعوداً من نحو 59% عام 2022.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

سيناريو الذعر يضرب الاقتصاد الإسرائيلي: انحسار النمو والاستثمارات

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو ما يناهز نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، بينما يتوقع بنك جيه بي مورغان تشيس وشركاه توسعاً بنسبة 1.4% فقط هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين، في حين أصبح جلياً في الأسواق القلق بشأن الاقتصاد الإسرائيلي وطريقة تعامل الحكومة مع ماليتها وخطر تكثيف القتال.

ارتفاع عائد سندات ديون الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام

وفي هذا السياق، ارتفعت العائدات على سندات الحكومة لمدة عشر سنوات بالشيكل بنحو 90 نقطة أساس هذا العام، وذلك بعدما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل بمقدار درجة واحدة إلى A، وهو ثالث أعلى مستوى، في 13 أغسطس/آب. وجاء ذلك بعد خطوة مماثلة من قبل وكالة موديز للمستثمرين في فبراير/شباط، علماً أن فيتش اعتبرت في مندرجات قرارها أن "الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال أنفقت 88 مليار شيكل على الحرب حتى الآن، أي نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وجمعت أكثر من 190 مليار شيكل حتى يوليو/تموز الماضي، للمساعدة في تمويل الجيش وسد العجز المالي. وإذا استمر الاقتراض هذا العام، فسوف يحطم الرقم القياسي المسجل خلال جائحة كورونا عام 2020. فقد ارتفع العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو، وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن يناهز 6.6% لهذا العام ككل، لكن ذلك مرهون بافتراض أن الصراع مع حزب الله لن يتفاقم على الحدود الشمالية.

لا إطار سياسياً بعد بين نتنياهو وسموتريتش لموازنة 2025

وعادة ما تتم صياغة مشروع الموازنة العامة في وقت مبكر من الصيف، ثم يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بحلول شهر أغسطس، قبل أن يمررها البرلمان بحلول نهاية العام. وبموجب القانون، يمكن تمديد العملية حتى نهاية مارس/آذار، لكن الحكومة تنهار تلقائياً إذا لم يتم الانتهاء منها. وقد التقى نتنياهو وسموتريتش الأسبوع الماضي لمناقشة الميزانية، لكنهما لم يتفقا بعد على إطار أساسي، ويقول مسؤولون في وزارة المالية إنه لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حتى الآن، بحسب بلومبيرغ.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنوك أميركية: الثقة تزعزعت بالاقتصاد الإسرائيلي

ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن خطط الإنفاق والتمويل يمكن الموافقة عليها بشكل مريح حتى لو تم عرضها على مجلس الوزراء في وقت متأخر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو الجدول الزمني الذي يقول خبراء تكنوقراط إنه غير قابل للتطبيق. وعادة ما تكون السياسة المحيطة بالموازنة محفوفة بالمخاطر، حيث يتم توجيه بعض الأموال نحو كيانات يرأسها سياسيون متدينون وقوميون متطرفون يشكلون جزءا من ائتلاف نتنياهو وهم مفتاح احتفاظه بالسلطة. وقد بلغ مجموع هذه الميزانيات التقديرية وحدها ستة مليارات شيكل هذا العام، بما في ذلك تمويل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقضايا الدينية التي أثارت الجدل.