اتجه فلسطينيون في قطاع غزة، خلال السنوات الأخيرة، إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية في توفير الكهرباء، في ظل استمرار الأزمة التي يعاني منها قرابة 2.2 مليون نسمة منذ استهداف محطة التوليد الوحيدة عام 2006.
ويعاني القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام السادس عشر على التوالي من أزمة شديدة في التيار الكهربائي، حيث لا تزيد عدد ساعات وصل الكهرباء عن 8 ساعات مقابل 8 ساعات تفصل فيها، ترتفع لأكثر من 12 ساعة في أوقات الذروة.
وتحولت أسطح المنازل والأبراج بالإضافة للمنشآت العامة كالمدارس والعيادات إلى مكان يجري فيه وضع الألواح الشمسية الخاصة بتوليد التيار الكهربائي، نظراً لعدم وجود مساحات كافية داخل المدن لاستغلالها في هذا المجال.
ولا يزيد إجمالي الطاقة المتوفرة لدى شركة توزيع الكهرباء حالياً عما يتراوح بين 200 و220 ميغا واط في أفضل الأحوال، يجري توفيرها من مصدرين هما محطة التوليد والخطوط الإسرائيلية، فيما توقفت الخطوط المصرية التي كانت توفر للقطاع 25 ميغا واط منذ عام 2018.
وجاء الاتجاه نحو الطاقة الشمسية بالنسبة للبعض بديلاً عن البدائل الأخرى المرتفعة التي جرى اللجوء إليها منذ بداية الأزمة، مثل المولدات صغيرة الحجم، أو خطوط المولدات الاستثمارية التي تكلف المشتركين بها أموالاً طائلة.
ومؤخراً، قدمت العديد من الشركات العاملة في أنظمة الطاقة الشمسية تسهيلات للسكان لتركيب هذه الأنظمة ضمن دعم دولي، قدمه أطراف عدة من أبرزها البنك الدولي، للتخفيف من أزمة الطاقة الشمسية، وهو ما ساهم في انتشار ظاهرة تركيب الأنظمة بشكلٍ لافت.
وقدمت هذه المؤسسات تسهيلات مالية لصالح السكان من خلال التقسيط الخاص بإجمالي التكلفة المالية لأنظمة الطاقة الشمسية، والتسهيلات المتعلقة بآليات الدفع، لا سيما في الفترة التي شهدت فيها الأسعار انخفاضاً ملحوظاً.
ودخلت شركات محلية على خط الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، إلى جانب سعي بعضها لإبرام اتفاقيات مع شركة توزيع الكهرباء في غزة، لبيعها كميات من الطاقة للمساهمة في التخفيف من الأزمة.
يقول المدير العام لشركة حياة غزة فتحي الشيخ خليل، إن شركته تعمل حالياً على إنجاز مشروع في منطقة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لبناء محطة طاقة شمسية توفر 2 ميغا واط، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن تكلفة هذا المشروع تصل إلى قرابة مليوني دولار، وسيجري بيع الطاقة المنتجة لصالح شركة توزيع الكهرباء في غزة، بهدف المساهمة في التخفيف من أزمة الطاقة القائمة.
ويرى الشيخ خليل، أن القطاع الذي يعاني من فقر شديد في الطاقة بحاجة لمشاريع استثمارية في مجال الطاقة الشمسية، باعتبارها الأنظمة الوحيدة المتوفرة حالياً للاستثمار، في ظل صعوبة الاستثمار في مجال بناء محطات الطاقة التقليدية، مضيفاً أن أنظمة الطاقة الشمسية سجلت في بعض الفترات انخفاضاً ملموساً في تكلفتها ما ساهم بانتشارها، حيث بلغت تكلفة الكيلو واط الواحد 600 دولار، قبل أن ترتفع نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن من الصين، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب المدير العام لشركة حياة غزة، فإن شركته ستعمل على الاستثمار في مجال بناء محطات الطاقة الشمسية بشكل أكبر مما هو عليه الآن خلال الفترة المقبلة في ضوء استمرار أزمة الكهرباء، وعدم وجود أفق لحلها بشكلٍ جذري.
وبالتوازي مع هذا المسار، يأمل الفلسطينيون أن يجري العمل على استخراج الغاز من حقل "غزة مارين"، من أجل المساهمة في إنهاء أزمة الكهرباء، وتوسعة محطة التوليد الوحيدة التي عملت قطر خلال السنوات الخمسة الأخيرة على تحمل تكلفة الوقود الخاص بتشغيلها.
ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، إن الشركة عملت قبل سنوات على إدخال أنظمة الطاقة الشمسية للقطاع من خلال جلبها وبيعها للمواطنين والمؤسسات بدون هامش ربح مالي.
ويضيف ثابت لـ "العربي الجديد" أن توقيع الشركة اتفاقية شراء الطاقة الشمسية، من خلال إحدى الشركات، جاء من أجل المساهمة في التخفيف من الأزمة الكهربائية القائمة، من خلال الكمية التي سيجري توفيرها بواقع 2 ميغا واط.
ويتابع أن الشركة ذهبت نحو الاعتماد على بدائل جديدة، حيث وقّعت عقداً آخر مع إحدى الشركات لشراء 5 ميغا واط من الكهرباء، عبر نظام يقوم على حرق النفايات سيجري تنفيذه لاحقاً. ووفقاً لثابت، فإن الشركة تعمل حالياً على تشجيع المواطنين والمؤسسات الخاصة للاستفادة من التسهيلات الخاصة بالطاقة الشمسية، عبر تقديم خصومات مالية لهم، مقابل ضخ الطاقة الشمسية المنتجة من قبلهم للشبكة العامة.
وبحسب تقديرات شركة توزيع الكهرباء في غزة، فإن إجمالي الطاقة الشمسية المنتجة في القطاع يقدر حالياً بقرابة 15 ميغا واط، وهي موزعة بين المواطنين والشركات والمنشآت التجارية، وبعض المؤسسات الرسمية العامة والدولية.
من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل، أن أحد مسببات تشجيع انتشار الطاقة الشمسية في القطاع يعود إلى المشاريع الدولية التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة في مجال دعم الطاقة البديلة، كما جرى في المنطقة الصناعية شرقي مدينة غزة.
ويقول نوفل لـ"العربي الجديد" إن المشاريع الدولية شجّعت أصحاب المصانع على الاهتمام بالطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاريع الإقراض البنكي التي تقدم في مجال الطاقة بفوائد منخفضة جداً، وهو ما عزز الإقبال على تركيب هذه الأنظمة.
وبحسب الباحث في الشأن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الوقود الخاص بالمولدات الكهربائية دفع أصحاب المنشآت والمنازل للبحث عن بدائل أقل تكلفة، إذ إن الطاقة الشمسية تعطي أقل تكلفة من تلك التي يجري توليدها من خلال المولدات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
