تسريب بيانات عملاء ثاني أكبر بنك سويسري: مستبدون ومتهمون بجرائم حرب ومهربو بشر وتجار مخدرات

قالت صحيفة ألمانية ووسائل إعلام أخرى الأحد، إن تسربا لبيانات من بنك "كريدي سويس"، ثاني أكبر بنوك سويسرا، كشف تفاصيل حسابات أكثر من ثلاثين ألف عميل، ويشير إلى أوجه قصور محتملة في الاهتمام بالقيام بالمراجعات اللازمة للكثير من العملاء.

وقال بنك كريدي سويس في بيان إنه ”يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن ممارسات المصرف التجارية المزعومة”.

وقالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليومية إنها تلقت البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد رقمي آمن منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر فردا أو جماعة.

لم تدفع الصحيفة أي مبالغ مالية ولم تعد بأي شيء مقابل الحصول على تلك التسريبات.

Breaking News: A trove of recently leaked data from the 1940s until the 2010s showed how Credit Suisse held millions for strongmen, spies and human rights abusers. https://t.co/r0pSNRf5kU

— The New York Times (@nytimes) February 20, 2022

أوضحت الصحيفة أنها أجرت تقييما للبيانات، التي تتناول الفترة من أربعينيات القرن الماضي وحتى بدايات العقد الماضي، بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد- منظمة استقصائية معنية بالتحقيق والإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد-والعشرات من شركائها الإعلاميين بما في ذلك صحيفتا ”نيويورك تايمز” و”غارديان”.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد يراجع نزاهة البيانات بعد فضيحة البنك الدولي

وقالت الصحيفة إن البيانات تشير إلى أن البنك قبل ”قادة مستبدين مفسدين وأشخاصا يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين” كعملاء لديه.

ورد كريدي سويس بأن المزاعم "قديمة في الغالب" وأن ” هذه التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، ما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك”.

Revealed: Credit Suisse leak unmasks criminals, fraudsters and corrupt politicians https://t.co/tCrDOTCJ45

— The Guardian (@guardian) February 20, 2022

وأوضح ”كريدي سويس” أنه راجع عددا كبيرا من الحسابات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالمزاعم، وأن نحو تسعين بالمائة من تلك الحسابات ”مغلق اليوم أو كانت قيد الإغلاق قبل تلقي الاستفسارات الصحافية، وأن أكثر من ستين بالمائة منها مغلق من قبل عام 2015″.

وبالنسبة للحسابات التي ما زالت نشطة، قال البنك إنه ”مطمئن للإجراءات اللازمة والمراجعات وخطوات الرقابة الأخرى التي تم اتخاذها بما يتماشى مع إطار عملنا الحالي”، مضيفا أن القانون يمنعه من التعقيب على ”العلاقات المحتملة للعملاء”.

(أسوشييتد برس)