أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الفردي الذي نشرته وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة، تسارع التضخم مجددا في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الفائت بعدما بقي مستقرا في مايو/أيار المنصرم.
وعكس هذا المؤشر الذي يدخل في حساب نسبة التضخم والذي يرتكز إليه الاحتياطي الفدرالي، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 6.8% بالمقارنة مع يونيو 2021 و1% بالمقارنة مع مايو، وذلك على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وإذا ما استثنينا أسعار الطاقة والأغذية التي شهدت ارتفاعا حادا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن التضخم الأساسي تسارع أيضا بنسبة 0.6% مدى شهر و4.8% مدى عام.
وكان مؤشر آخر هو مؤشر أسعار المستهلك الذي تنشره وزارة العمل ويستخدم بصورة خاصة لاحتساب المعاشات التقاعدية، أظهر ارتفاعا في الأسعار بنسبة 9.1% في يونيو بوتيرة سنوية.
من جهة أخرى، ازداد إنفاق الأسر أيضا في حزيران/يونيو بنسبة 1.1% على وقع نفقات الطاقة والمساكن والعناية الصحية.
على صعيد آخر، واصلت المداخيل ارتفاعها بصورة ثابتة بنسبة 0.6% بالمقارنة مع مايو، عاكسة بصورة أساسية بحسب وزارة التجارة "زيادات الأجور" ولا سيما في الشركات الخاصة و"عائدات الملاكين" مع الارتفاع الحاد في بدلات الإيجار منذ بدء أزمة كورونا.
في المقابل، واصلت نسبة الادخار من أصل الدخل المتوافر تراجعها إلى 5.1%، بعدما ازدادت بشكل كبير خلال تفشي الوباء تحت تأثير انحسار الإنفاق على السفر والمطاعم، ومع توزيع مساعدات حكومية، لتصل في أبريل/نيسان 2020 إلى مستوى غير مسبوق قدره 33.8%.
وسمحت هذه المدخرات بدعم الاستهلاك، لكن في ظل البلبلة في سلاسل الإمداد، غذت هذه النفقات تسارع التضخم، متسببة بإفراط في النشاط الاقتصادي. غير أن الاقتصاد الأميركي بدأ يتباطأ، ممهدا لوقف ارتفاع الأسعار.
وتقلص إجمالي الناتج المحلي الأميركي مجددا في الفصل الثاني من السنة بنسبة 0.9% بوتيرة سنوية، بعدما تراجع بنسبة 1.6% في الفصل الأول.
وبدأ السجال لمعرفة إن كان التعريف "التقليدي" للانكماش القائم على تراجع إجمالي الناتج المحلي لفصلين متتاليين، ينطبق حاليا على الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل نسبة بطالة متدنية جدا بحسب إدارة الرئيس جو بايدن والعديد من خبراء الاقتصاد.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
