تركيا توسّع قائمة حظر التصدير

وسّعت تركيا قائمة السلع المحظور تصديرها للخارج، في خطوة للحفاظ على المعروض في الأسواق، والحد من زيادات الأسعار التي طاولت مختلف السلع في أعقاب ارتفاع كلف الإنتاج، بسبب قفزات أسعار الطاقة إثر اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وأضافت وزارة الزراعة الزبدة والقشطة إلى سلسلة المنتجات الممنوع تصديرها، مستثنية من ذلك بعض الدول، منها قبرص التركية وفلسطين وأذربيجان.

وذكرت الوزارة، أنّ تعليق تصدير هذه المنتجات جاء لتجنب مشاكل الأمن الغذائي، خصوصاً قبل زيادة متوقعة في أعداد السياح هذا الموسم، وتوقعات تقلص الإمدادات التي قد تحدث خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما يؤثر على المخزون لدى الدولة.

وجاء القرار، بعدما سجلت صادرات الزبدة قفزة غير مسبوقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتبلغ قيمتها 34 مليون دولار، في حين لم تزد خلال نفس الفترة من العام الماضي عن 608 آلاف دولار.

وتشهد تركيا نقصاً في المعروض من بعض السلع وقفزات حادة في الأسعار، ليرتفع معدل التضخم على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي إلى 61.1%، وفقا لأرقام هيئة الإحصاء.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

قروض سخية للمزارعين الأتراك لزيادة الإنتاج

ويأتي تقييد تصدير الزبدة والقشطة، الذي بدأ اليوم الإثنين، بعد قرار مديرية الجمارك العامة التابعة لوزارة التجارة، الشهر الماضي، بمنع تصدير عدد من السلع والمنتجات، في مقدَّمها الزيوت والحبوب والبقوليات والأعلاف، قبل أن تمنع تصدير اللحوم الحمراء بشكل كامل لجميع الدول الخارجية باستثناء، قبرص التركية وأذربيجان، إثر ارتفاع اللحوم بأنواعها بالسوق التركية، بعد قرار مؤسسة اللحوم والألبان التركية، بشأن رفع أسعار كافة اللحوم بنسبة 48%.

ويقلل الخبير الاقتصادي التركي، مسلم أويصال، من تأثير حظر العديد من السلع، على قيمة صادرات بلاده هذا العام، موضحاً في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنّ "كفاية السوق الداخلي وكسر حدة الأسعار، أولوية على التصدير، كما أنّ حصة تركيا من تلك الصادرات قليلة".

وتعول تركيا هذا العام على تعافي قطاع الصادرات من تداعيات جائحة كورونا، خاصة بعدما نمت صادراتها العام الماضي بنسبة 32.9% مقارنة بعام 2020، لتصل إلى نحو 225.4 مليار دولار.

وكانت أنقرة قد سجلت رقماً قياسياً خلال صادرات الربع الأول من العام الجاري، بعد وصول قيمتها إلى حوالي 60.3 ملياراً، بزيادة تبلغ نسبتها 20.8%، بحسب جمعية المصدرين.