تركيا تعد بدعم التجار والحرفيين: قروض طويلة الأجل وفوائد أقل
وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القطاعات الإنتاجية بسلسلة دعم مباشرة وغير مباشرة، معلناً بعد لقاء التجار والحرفيين في الجمعية العامة "TESK" الوقوف إلى جانبهم عبر تقديم قروض طويلة الأجل (خمس سنوات) بسعر فائدة 7.5%، علماً أنّ سعر الفائدة في تركيا وصل بعد التخفيض، الشهر الماضي، إلى 12%.
وأشار الرئيس التركي، خلال تصريحات صحافية، أمس الثلاثاء، إلى أنّ "تركيا كما العالم تواجه تحديات اقتصادية وتهديدات أمنية متزايدة، فبعد وباء كورونا جاءت الحرب الروسية وارتفاع أسعار الطاقة التي أثرت على تركيا".
وأضاف "نكافح معا سلسلة من المشاكل مثل تدفق الهجرة وغلاء المعيشة، ولكن لدى تركيا احتياطات مسبقة لتقليل تأثير الهجمات والفخاخ التي تعرضت لها"، مشيراً في هذا السياق إلى "سياسة تركيا بالتركيز على زيادة التوظيف وارتفاع عدد العمالة إلى 31 مليوناً، وهو أعلى رقم توظيف بتاريخ الجمهورية، ما أرجع نسبة البطالة إلى 9.6%".
من جانبه، قال المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو إنّ سلسلة من الدعم والقروض "تحضرها الحكومة لتطلق تباعاً، ستطاول بالدرجة الأولى الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بنسب التضخم المرتفعة وغلاء مكونات الإنتاج وفي مقدمتها المشتقات النفطية".
وأضاف كاتب أوغلو، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أنّ "ذلك سيتم من خلال مساعدات مالية صغيرة بشكل هبة وقروض طويلة الأجل بأسعار فائدة قليلة جداً، قياساً مع السعر الرسمي أو التضخم"، مشيراً إلى أنّ "هناك طرق دعم منتظرة للتجار، للوصول إلى هدف 300 مليار دولار صادرات هذا العام".
وحول دعم الأسر التركية التي تأثرت بنسبة التضخم التي قفزت في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 83.5%، وتراجع سعر صرف الليرة إلى ما دون 18.5 مقابل الدولار، أكد كاتب أوغلو أنّ الحكومة الآن تحضر لطرائق دعم عدة للأسر التركية، منها ما تم إعلانه، كدفع فواتير الطاقة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، ومنها ما سيعلن تباعاً حتى نهاية العام الجاري، وربما أهم الخطوات المرتقبة هو زيادة الحد الأدنى للأجور بأعلى من نسبة التضخم.
ولا يستبعد كاتب أوغلو دور اقتراب الانتخابات التركية 2023 بزيادة أشكال الدعم، معتبراً أنّ أزمة التضخم عالمية لكن بلاده لن تترك المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار حوامل الطاقة الذي ستتحمل الحكومة جزءاً من فروقاتها.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي قد وعد سابقاً بأنّ الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور ستكون أعلى من التضخم هذا العام، كاشفاً عن مساعي الحكومة لخفض نسبة التضخم في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتكون الزيادة على الأجور أعلى من نسبة التضخم.
وكشف الوزير التركي عن دراسة جديدة مع مصرف "خلق" لزيادة الدعم للتجار، ستدخل قريباً حيز التنفيذ، قائلاً "نضع حزمة دعم جديدة بقيمة 50 مليار ليرة في نطاق نظام ضمان الائتمان"، معلناً عن عرض خطة على مجلس النواب لتسديد ديون محدودي الدخل، وتمديد طلب الوديعة المحمية بالعملة المحلية حتى 31 ديسمبر/كانون الاول 2023.
ووفقاً للوزير، فإنّ نحو "ثلث الوديعة محمية بسعر الصرف، وحجم التداول بها وصل إلى 1.4 تريليون ليرة تركية".
وكان معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا قد قفز خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بنحو 3.08%، وأسعار المنتجين بنسبة 4.78% خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لتصل نسبة تضخم الأسعار السنوي إلى 83.45%، وهو الأعلى منذ 24 عاماً، ما زاد من نسبة الفقر عن 13% بواقع زيادة تكاليف معيشة الأسرة التركية عن 22 ألف ليرة، في حين لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 5500 ليرة، رغم رفعه مرتين هذا العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
