تركيا تستعد لخفض توقعات النمو الاقتصادي مع استمرارها في مكافحة التضخم

تستعد تركيا لخفض توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، في محاولة لكسب معركة مكافحة التضخم الجامح، حيث من المقرر أن تعلن توقعاتها الجديدة للناتج المحلي الإجمالي الشهر المقبل، وفقاً لتقرير أوردته شبكة بلومبيرغ اليوم الخميس. لكن من غير الواضح إلى أي مدى ستعلن السلطات عن المراجعة في برنامج الحكومة الجديد متوسط الأجل، رغم حرصها على تجنب التباطؤ الحاد حتى مع تركيزها على التضخم.

وبحسب بلومبيرغ، من المقرر أن تكون توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات الحالية البالغة 4% لهذا العام و4.5% لعام 2025، وفقا لشخص مطلع على الخطط، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأرقام لم يتم الإعلان عنها بعد. وسيكون حجم هذه المراجعات حاسما للمستثمرين، الذين يحاولون قياس مدى استعداد السلطات التركية للتضحية ببعض النمو الاقتصادي للحد من مكاسب الأسعار. وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 50% خلال الأشهر الخمسة الماضية مع استمرار التضخم عند أكثر من 60%، أي 12 ضعف الهدف الرسمي.

وفي هذا الصدد، نقلت بلومبيرغ عن شركة "غارانتي" البحثية (Garanti BBVA Research)، قولها إن التوقعات الجديدة لثلاث سنوات، والتي سيتم الكشف عنها في البرنامج ربما في أوائل سبتمبر/أيلول القادم، هي مفتاح لفهم "الإرادة السياسية" التي تتمتع بها السلطات للتعديل المستمر في الاقتصاد، على أن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، يوم الاثنين، عندما يتوقع خبراء الاقتصاد في "غارانتي" رؤية انكماش ربع سنوي بنسبة ما بين 0.5% و1%.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر في الشركة أنه حتى مع انخفاض النمو، ترى السلطات التركية أن البطالة في نهاية عام 2024 ستكون أقل من التوقعات الحالية البالغة 10.3%، فيما رفضت الحكومة التعليق على البرنامج الجديد متوسط الأجل. ويأتي ذلك بعدما أعطى الرئيس رجب طيب أردوغان في السنوات الأخيرة الأولوية لمستويات مرتفعة من النمو على حساب استقرار الأسعار. ورغم أن السلطات تبنت مزيجاً أكثر تقليدية بعد إعادة انتخاب أردوغان العام الماضي، إلا أن النمو الاقتصادي انخفض بالكاد إلى أقل من 4%. وقد جرى دعم النشاط إلى حد كبير من خلال استهلاك الأسر، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقع ارتفاع الأسعار مستقبلاً.

أسواق

التحديثات الحية

غموض يلفّ التراجع المفاجئ في سعر صرف الليرة التركية

ومن بين التعديلات الأخرى المخطط لها، بحسب بلومبيرغ، سيتم تعديل التضخم في نهاية عام 2025 من 15.2% إلى نطاق بين 15% و20%. كما سيتم تعديل التضخم في نهاية العام 2024 بنحو عشر نقاط مئوية صعوداً من 33% الحالية. ومن المقرر أيضاً تعديل نسبة العجز في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى هامش بين 1.5% و2%، نزولاً من التوقعات الحالية البالغة 3.1% لنهاية هذا العام. كما سيتم خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 5% هذا العام، نزولاً من 6.4%، على أن يكون الهدف للعام المقبل حوالي 3% فقط.