تركيا ترفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد 15%

08 يناير 2025
مخاوف من عودة معدل التضخم للارتفاع بعد زيادات الأجور والتقاعد (أرشيف/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت تركيا عن زيادة الحد الأدنى لراتب التقاعد بنسبة 15.75% ليصل إلى 14469 ليرة، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% ليبلغ 22104 ليرات اعتباراً من يناير 2025، في ظل انخفاض الليرة التركية بنسبة 16% خلال 2024.

- يتوقع أن يؤدي رفع الأجور بنسبة 25% إلى زيادة التضخم السنوي بين 1.5% و5%، حيث انخفض التضخم إلى 47.09% في نوفمبر بعد أن بلغ 75% في مايو، نتيجة لتشديد السياسات النقدية.

- أظهر استطلاع رأي أن 60.2% من الأتراك يعتبرون الأزمة الاقتصادية أبرز مشكلة، فيما وعدت الحكومة بإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية، مع توقعات بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في 2025.

قال وزير العمل التركي وداد إيشيق هان، أمس الثلاثاء، إن تركيا سترفع الحد الأدنى لراتب التقاعد الشهري 15.75% إلى 14469 ليرة (409.32 دولارات)، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن وكالة الأناضول التركية. ورفعت تركيا الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2025، تم تحديده بقيمة صافية تبلغ 22104 ليرات تركية (630 دولاراً)، بزيادة بلغت 30%.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه الليرة التركية بنحو 16% خلال العام 2024، ويتوقع أن تواصل الانخفاض مع بدء البنك المركزي التركي سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول 2024، لأول مرة منذ عام 2023 وبنسبة 2.5% لتصل إلى 47.5%.

وتشير حسابات وكالة رويترز، استناداً إلى دراسات البنك المركزي، إلى أن زيادة الأجور 25% سترفع التضخم السنوي بما يراوح بين 1.5% و5%. وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو/ أيار، لأسباب على رأسها تشديد السياسات النقدية والمالية.

ويشغل الاقتصاد والمعيشة الأتراك، بحسب نتائج استطلاع رأي حديث أجرته شركة آسال للأبحاث والدراسات حول أبرز مشكلات المواطنين الأتراك. وقالت شركة الأبحاث والدراسات إن الاستطلاع شمل 2000 مواطن تركي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسألت المشاركين عن أهم المشكلات التي تعانيها تركيا، مبينة أن ‎%‎60.2 من المشاركين يعتقدون أن أبرز المشكلات هي الأزمة الاقتصادية.

ووعدت الحكومة في نهاية الشهر الماضي، بتنفيذ إجراءات من شأنها خفض الأعباء المعيشية عن المواطن، من أبرزها خفض معدل تضخم أسعار السلع والفائدة وكلفة إيجار السكن، وتحسين الأجور والرواتب. ووفق توقعات عدد من المحللين، فإنه من المتوقع أن يُجري البنك المركزي التركي تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2025، رغم تحذير المسؤولين من مخاطر تيسير السياسة النقدية من دون انقطاع.

(الدولار = 35.34 ليرة)

(رويترز، العربي الجديد)