تركيا تخفض سعر الفائدة رغم خسائر الزلزال

استأنف البنك المركزي التركي اليوم الخميس سياسته المتمثلة في خفض سعر الفائدة الرئيسي حتى في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع ارتفاع معدلات التضخم وعواقب الزلزال المدمر.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها خفضت سعر الفائدة المعياري بمقدار 0.5 نقطة مئوية، نزولاً إلى 8.5 بالمائة. خفض البنك المركزي لجمهورية تركيا سعر الفائدة القياسي بمقدار 5 نقاط مئوية - نزولاً إلى 9 بالمائة - بين أغسطس/آب ونوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه ترك أسعار الفائدة بدون تغيير منذ ذلك الحين.

جاءت التخفيضات على الرغم من التضخم المرتفع في البلاد، والذي يبلغ حاليًا 57.68 بالمائة وتسبب في أزمة تكلفة المعيشة،

وقد رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم في بلدانها.

أدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، والذي ضرب أجزاء من تركيا وسورية في 6 فبراير/شباط، إلى مقتل أكثر من 43500 شخص في تركيا وتدمير 164 ألف مبنى. وقد وصف بأنه أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.

وقال البنك المركزي إن الزلزال لن يؤثر على اقتصاد تركيا على المدى المتوسط.

وأضاف البنك في بيان: "يجري تقييم تأثير الزلزال على الإنتاج والاستهلاك والتوظيف والتوقعات على نطاق واسع.. بينما من المتوقع أن يؤثر الزلزال على النشاط الاقتصادي في المدى القريب، فمن المتوقع ألا يكون له تأثير دائم على أداء الاقتصاد التركي على المدى المتوسط".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تركيا تحظر تسريح الموظفين وتدعم الأجور في مناطق الزلزال

تتماشى تخفيضات أسعار الفائدة مع وجهات النظر الاقتصادية غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تسبب تضخمًا مرتفعًا، على الرغم من أن التفكير الاقتصادي التقليدي يقول إن رفع أسعار الفائدة يساعد في ترويض التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، انتقد أردوغان زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، في إشارة إلى نيته في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وفي السياق، قال وزير البيئة مراد قوروم، إنهم تمكنوا من تحديد 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة للهدم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، في السادس من فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي بمركز إدارة الكوارث في ولاية أدي يمان. الوزير التركي أوضح أنهم قاموا بفحص 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية شملتها آثار الزلزال.

وأضاف أنهم توصلوا نتيجة هذا التحري إلى وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفاً و321 مبنى، منهارة أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو أصابتها أضرار بالغة جراء الزلزال.

وجدد الوزير التركي اعتزامهم تعويض متضرري الزلزال عن منازلهم المتضررة، خلال عام واحد.

(أسوشييتد برس، رويترز)