تركيا تخفض الفائدة إلى 9% وسط ترقب حذر في الأسواق

يستمر مصرف تركيا المركزي في تطبيق سياسة الفائدة المنخفضة التي وعد بها الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس سعر الفائدة على الليرة التركية بنحو 150 نقطة أساس، لتتراجع الفائدة من 10.5% إلى 9%.

ويأتي تخفيض سعر الفائدة بعد تخفيض بالنسبة نفسها الشهر الماضي، وقت تراجعت الفائدة من 12 إلى 10.5% وبعد ثلاثة تخفيضات شهرية متتالية، بعد تثبيت سعر الفائدة عند 14% لسبع جلسات سابقة.

ولم تتأثر أسعار الصرف بعد قرار المصرف المركزي اليوم الخميس، لتحافظ العملة التركية على سعر افتتاح 18.63 ليرة مقابل الدولار و19.40 لليورو الواحد، وسط ترقب حذر، بحسب ما يقوله أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو لـ"العربي الجديد" الذي رأى تخفيض اليوم "مجازفة" سواء بنسبته الكبيرة أو بالتوقيت الذي جاء بعد شهر من تخفيض مماثل.

ويتوقع شعبو أن تتأثر الأسواق بالتخفيض الجديد ليتراجع سعر الصرف إلى نحو 20 ليرة للدولار مع نهاية العام الجاري، ما يزيد من تضخم الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على الأتراك، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، الأمر الذي سيزيد من تدخل المصرف المركزي المباشر بالسوق وزيادة طرق الدعم الحكومي للمستهلكين، سواء عبر الطاقة أو مؤسسات التدخل الإيجابي ومنافسة القطاع الخاص بأسعار السلع الاستهلاكية.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

تركيا: ارتفاع عدد الزائرين الأجانب 88% خلال 10 شهور

ويرى مراقبون أن تصميم حكومة العدالة والتنمية على تخفيض سعر الفائدة، سيزيد من الأعباء المعيشية على الأتراك جراء التضخم الذي بلغ النسبة الأعلى منذ عام 1997، إذ أعلن معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدل التضخم السنوي، من 83.45 خلال شهر سبتمبر/أيلول إلى 85.51 خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويرى المحلل التركي برهان كور أوغلو أن التضخم بات حالة عالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الأولية، خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن الطبيعي أن تتأثر بلاده لأنها تستورد أكثر من 95% من استهلاكها للنفط والغاز من الخارج، الأمر الذي انعكس برأيه على تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار.

ويضيف كور أوغلو خلال تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن حكومة بلاده تلتزم بالسياسات الاجتماعية والداعمة لتحسين معيشة المواطنين، سواء عبر رفع الحد الأدنى للأجور مرتين هذا العام والوعود برفع ثالث نهاية العام الجاري والضغط على الشركات الخاصة برفع الأجور، أو بالدعم المباشر عبر التدخل بالسوق، عبر الرقابة وصالات بيع السلع والمنتجات أو حتى دفع قيمة الفواتير عن الفقراء كما رأينا الشهر الماضي.