تركيا تحرر مصارفها من قيود شراء السندات الحكومية.. وأسهم البنوك ترتفع
ألغت تركيا القواعد التي تجبر البنوك على شراء السندات الحكومية إذا أقرضتها بأسعار فائدة أعلى من الحدود المحددة، أو لم تقدم ما يكفي من الائتمان التجاري، وهي الخطوة الأكثر جرأة حتى الآن، في مسعى لتطبيع الاقتصاد بعد سنوات من السياسة غير التقليدية، وفقاً لما أوردت شبكة "بلومبيرغ" اليوم الجمعة.
وقال البنك المركزي، في بيان يوم الخميس، إنه رفع العقوبة في إطار "تبسيط" القواعد التنظيمية والدفع لمحاربة الدولرة.
26 Ekim 2023 Tarihli PPK Kararı: https://t.co/QhO8KMNEh6 pic.twitter.com/qBeQG8AMCc
— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) October 26, 2023
وفيما قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن "الهدف هو تسهيل الوصول إلى القروض وتشجيع التحول إلى الليرة"، ارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل عامين بمقدار 169 نقطة أساس إلى 35.2% في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم المصرفية بنسبة تصل إلى 2.1% في إسطنبول.
وتزيد هذه الإجراءات من فعالية شبكة القواعد التي أدخلتها القيادة السابقة للبنك المركزي، التي واجهت ضغوطاً من الرئيس رجب طيب أردوغان لإبقاء سعر الفائدة القياسي منخفضاً للغاية رغم التضخم المتصاعد.
وأدت اللوائح السابقة، التي دفعت المقرضين إلى الاحتفاظ بمزيد من سندات الليرة، إلى قمع عائدات السندات الحكومية بشكل مصطنع لسنوات.
ووعد فريق جديد، بقيادة محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان التي عُيّنت في يونيو/حزيران الماضي، بتبسيط القواعد التي جرى إلقاء اللوم عليها في تشويه أسعار السوق وإثقال كاهل البنوك بالسندات الحكومية منخفضة العائد.
ورحب إبراهيم تورهان، نائب محافظ البنك المركزي السابق، بالخطوة اليوم الجمعة، وكتب على منصة "إكس" أنها ستعزز سعر الفائدة الرئيسي في تركيا باعتباره الأداة الرئيسية للسياسة النقدية، مضيفاً: "بعد ذلك، هناك عودة سوق رأس المال إلى طبيعتها، وستأتي عوائد الليرة بما يتماشى مع ظروف السوق وإحياء سوق الليرة في الخارج".
Para politikası normalleştikçe, parasal aktarım mekanizması işlerlik kazandıkça temel araç politika faizi oluyor.
— Ibrahim M. Turhan (@ibrahimmturhan2) October 27, 2023
Geçmiş dönemden kalan düzenlemeler kaldırılarak politika daha sade hale geliyor.
Zamanı gelmişti.
Emeği geçenlere teşekkürler…@memetsimsek @Merkez_Bankasi https://t.co/GoDV3rudos
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظة البنك المركزي التركي قد رفعت، أمس الخميس، سعر الفائدة على الليرة من 30 إلى 35%، في محاولة لامتصاص فائض التضخم وسحب السيولة من الأسواق وتوجيهها إلى المصارف، بهدف تحسين سعر صرف العملة التركية التي سجلت اليوم نحو 18.2 ليرة للدولار، وأكثر من 29.7 مقابل العملة الأوروبية الموحدة.
وزاد البنك المركزي تكاليف الاقتراض بشكل حاد منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/ أيار الماضي، كجزء من الجهود الرامية إلى إنهاء سنوات من السياسات غير التقليدية، التي أُلقي اللوم عليها في تخويف المستثمرين الأجانب والتسبب في سلسلة من أزمات العملة. وفي عهد المحافظة حفيظة غاية أركان التي عُيِّنَت في يونيو/ حزيران، رفع البنك أسعار الفائدة بنحو 22 نقطة مئوية.
ومع ذلك، يعتقد العديد من المتداولين أنّ تركيا لم تكن جريئة بما يكفي في تحولها، وتحتاج إلى التصرف بشكل أسرع إذا أرادت جذب المزيد من الاستثمار إلى أسواق سنداتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
