قال مصدران مطلعان لرويترز إن برنامج تركيا الجديد متوسط الأجل، المتوقع أن تعلن عنه هذا الأسبوع، سيعطي الأولوية للنمو المستدام في الأجل القصير، ويتوقع تعافيا كبيرا في عجز الحساب الجاري.
يتضمن البرنامج، الذي تعلنه تركيا كل عام، تفاصيل الأهداف الاقتصادية للحكومة للسنوات الثلاث المقبلة وأيضا تنقيحات للعام الجاري. وقال المصدران إن البرنامج يتوقع تحسنا كبيرا في التضخم وميزان المعاملات الجارية والبطالة بحلول نهاية عام 2023، وهي الفترة التي يغطيها البرنامج الجديد.
وتابع المصدران أن تركيا ستحقق نموا مستداما بنسبة خمسة بالمئة في كل من الأعوام الثلاثة، وأن الاقتصاد قد ينتعش من جديد من تأثير فيروس كورونا لينمو ستة بالمئة العام المقبل.
وانكمش الاقتصاد التركي حوالي عشرة بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري بفعل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا. وأدت عمليات بيع مستمرة لليرة، التي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض جديد اليوم الاثنين، إلى زيادة المخاوف إزاء تفاقم عجز الميزان التجاري والعجز الحكومي.
وفي حين يتوقع معظم الاقتصاديين أن ينكمش الاقتصاد هذا العام، قال المسؤولان إن النمو قد يكون ثابتا أو موجبا بشكل طفيف.
وقال أحد المصدرين "في العام المقبل، سيعطي القطاع الحقيقي الأولوية لاستمرار الإنتاج والإبقاء على عجز الحساب الجاري محدودا والحفاظ على توقعات التضخم ضمن نطاق معين"، وأيضا سياسات النمو.
وشرح المصدر الثاني أنه في حين قد تكون نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة هذا العام، فإنها ستتحسن كثيرا العام المقبل مع تعافي السياحة، التي تضررت بوجه خاص جراء الجائحة.
(رويترز)