تركيا تتشدّد في مكافحة التهرّب الضريبي لتعزيز إيرادات الخزينة

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الأحد، أن وزارته تراقب عمليات التهرب الضريبي، وتبذل جهوداً مكثفة على هذا الصعيد.

وأشار شيمشك إلى الحاجة إلى إيرادات إضافية لخزينة الدولة، بهدف توظيفها لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 11 فبراير/ شباط الماضي، مشيراً إلى أن حجم الضرر الاقتصادي للزلزال وصل إلى 104 مليارات دولار.

كما أوضح أن وزارة المالية التركية اتخذت سلسلة من التدابير المتعلقة بالدخل في سبيل إزالة الأعباء المالية لكارثة مثل هذه، حيث قامت الوزارة بحسب شيمشك بإعداد الميزانية التكميلية وبشكل فوري ومررتها إلى البرلمان.

وأضاف شيمشك: "لا يكفي إعداد ميزانية واتخاذ تدابير للدخل، حيث إنه من المهم جداً مكافحة الخسائر الضريبية والتهرب الضريبي"، مشدداً على أن الوزارة عززت ضوابطها على الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، بجانب تسريع أعمال الجباية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هكذا أثرت حملات ملاحقة السوريين على الأسواق والاقتصاد التركي

وتابع أن "إدارة الإيرادات تعمل بجد لتشجيع الاقتصاد المسجل ومنع المنافسة غير العادلة مع الأعمال التي تقلل من تكاليف امتثال دافعي الضرائب وتزيد من الامتثال الضريبي، وتواصل جهودها لزيادة الامتثال الضريبي الطوعي، من خلال نهج موجّه نحو دافعي الضرائب".

وذكر شيمشك أن وزارة المالية كثفت من عمليات التفتيش على المنازل والفلل المؤجرة يومياً أو شهرياً وعلى المطاعم والمرافق السياحية، للتأكد من تطبيقهم معدلات الضريبة بشكل صحيح، موضحاً في هذا الإطار تبليغ 240 ألف شخص عبر رسائل نصية لم يعلنوا عن دخلهم من الإيجارات.

وانتهى إلى القول إن الجباة زاروا 3 آلاف و720 منزلاً في المرحلة الأولى خلال هذا العام لتحديد الممتلكات غير المنقولة المؤجرة، وطلبوا بيانات وإيصالات وعقود الإيجار للتحقق من صحة بيانات الدخل، مع تغريم مخالفين بملغ 7.2 ملايين ليرة (26.53 ليرة للدولار الواحد).

(الأناضول)