تركيا: الليرة تتراجع وسط نفي لقيام بنوك برفع سعر الفائدة
تراجع سعر صرف الليرة التركية، اليوم، بنحو 4% عن إقفال الأسبوع الماضي، لتسجل العملة التركية 12.08 ليرة مقابل الدولار، في الوقت الذي نفت فيه مصادر وخبراء ما تناقلته وكالة "رويترز" مؤخرا حول قيام بنوك تركية بشكل منفرد برفع سعر الفائدة على الودائع.
وسعر صرف الليرة، اليوم، هو الأقل منذ إعلان وزير المال، الأسبوع الماضي، عن حزمة تدخلات نقدية ومالية في الأسواق، إلى جانب ضخ كتل دولارية كبيرة من الشركات والمصارف، والإقبال الكبير من المكتنزين وحتى المضاربين، على بيع الدولار، بعد أن تحسنت الليرة من نحو 18 مقابل الدولار، ليل الإثنين، لتقفل على نحو 11 ليرة نهاية الأسبوع الماضي..
ويرى أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، أن هذا التذبذب "ضمن المتوقع والحدود المقبولة"، لأن الليرة لم تكن مستقرة قبل القرارات الحكومية لتستقر بالمطلق ما بعدها، ولكن "لا شيء يخيف" لأن الأسواق بدأت تستوعب القرارات.
ولا يستبعد شعبو إمكانية عودة اللعب والمضاربة بالأسواق، مؤكدا أن سعر الليرة واستقراره، مرتبط بما ستقدمه الحكومة ومدى متابعتها بالسياسة التدخلية الصارمة التي بدأتها وأعلن عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد الاجتماع الحكومي الأخير.
وعن توقعاته لمسيرة الليرة في العام الجديد، يضيف شعبو لـ"العربي الجديد" أن التوقعات أن يُمنى السوق بصدمات، بعد كل اجتماع للمصرف المركزي وتخفيض سعر الفائدة، الذي يبدو أنه بات قراراً حاسماً ومتفقا عليه في تركيا، بعد الإقالات التي شهدناها في لجنة السياسات النقدية وتعيين وزير جديد للمالية، نور الدين النبطي، المعروف بعدائه لسعر الفائدة المرتفع.
ولم يكن سعر صرف الليرة، اليوم الأربعاء، بعيداً عن التوقعات، بحسب الاقتصادي التركي خليل أوزون، بدليل التسعير الرسمي، إذ أصدر البنك المركزي التركي، عند الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء 29 ديسمبر، أسعار العملات لاستخدامها كأساس لآلية جديدة تم تقديمها لحماية حسابات الودائع بالليرة التركية من التقلبات في أسواق تغيير الصرف.
وبحسب بيان صادر عن البنك، تم الإعلان عن صرف الليرة مقابل الدولار ب12.03، فيما بلغ مقابل اليورو 13.56.
ويضيف أوزون أن أهم مكتسبات الليرة، هو استعادة الكثير من الثقة، سواء في الأسواق أو لدى المدخرين والمتعاملين بها، لأن المخاوف من الانهيار قبل أسبوعين، بواقع المضاربة المحموم، كان السمة الغالبة على الأسواق، والتي كانت السبب الأهم في تراجع سعر الصرف "لأن المؤشرات الاقتصادية جميعها مبشّرة ولا تعطي مبررا لتلك المخاوف".
وتغيرت خارطة السوق النقدي خلال عشرة أيام، بحسب الاقتصادي أوزون الذي يؤكد استمرار الإقبال على الليرة التركية والتخلي عن الدولار والعملات الأجنبية، بعد المكاسب التي حققتها الليرة بأكثر من 42%، وتوقعات المكتنزين بمزيد من المفاجآت، على حسب قوله.
ويرى الاقتصادي التركي أن "الحكومة اتخذت قرار مواجهة المضاربين والخارج إلى الحد الأقصى"، ويبدو أنها، حتى الآن، كسبت الرهان وأعادت الثقة في الأسواق لليرة "بدليل زيادة الإيداعات بالعملة التركية"، مشيراً إلى أن مبدأ "تنزل بيع" غلب على الأسواق، فحائزو الدولار يبيعونه بعد الخسائر التي منيوا بها خلال الأيام السابقة.
نفي رفع الفائدة
وفي السياق، أكدت مصادر مصرفية رسمية، لـ"العربي الجديد"، أن "خبر وكالة رويترز، حول قيام بنوك برفع سعر الفائدة، متناقض، حيث لا يحق للمصارف العاملة في تركيا رفع نسبة الفائدة إلى هذا الحد".
كانت وكالة الأنباء الدولية "رويترز" قد قالت، أول من أمس الإثنين، إن المصارف التركية واكبت مخطط الحكومة الجديد للدفاع عن الليرة، عبر رفع معدلات القروض، في سباق لجذب الودائع بالليرة إلى 20%.
في حين يرى أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير، فراس شعبو، أنه لا يحق للمصارف التركية، خاصة الحكومية، رفع نسبة الفائدة على الإيداع، بهذه النسبة الكبيرة "نحو 7%" عن سعر الفائدة التي حددها المصرف المركزي البالغة 14%، لأن ذلك برأيه يخلق خللاً وليس تنافسية في الأسواق.
وقال أستاذ النقد، مسلم طلاس، إن للمصارف حرية التحرك ضمن هامش متفق عليه، مشيرا إلى أنه يوجد في تركيا ثلاثة مصارف حكومية، وهي تلتزم بسعر الفائدة المرجعي، زائد نسبة هامش قليلة جداً، ولكن يمكن للمصارف الخاصة الاستفادة القصوى من الهامش.
وحول انعكاسات ذلك على الأسواق، يرى شعبو أن "تراجع أسعار السلع والمنتجات يحتاج وقتاً"، ومقدراً "الفترة بين شهرين وستة أشهر حتى يعود مستوى الأسعار كما كان قبل تراجع سعر صرف الليرة، في حالة استقرار سعر صرف الليرة أو تحسّنها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
