ترقب تجاوز الاحتياطي النقدي العراقي 90 مليار دولار بنهاية 2022

أكد وزير المالية علي علاوي، اليوم الأربعاء، زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي إلى 90 مليار دولار في حلول نهاية العام الحالي، فيما حدد نسب الديون التجارية للعراق.

وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، إن "تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة في أواخر عام 2020"، مبيناً، أن "التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية، ساعدا الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول نيسان/ إبريل".

وبحسب جداول شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، التي اطلع عليها "العربي الجديد"، وصلت قيمة صادرات النفط في إبريل/ نيسان إلى 10.55 مليارات دولار، مع تصدير 101.309 مليون برميل، بمتوسط سعر برميل النفط 104.091 دولارات. 

وبحسب الجداول ذاتها، وصلت قيمة الصادرات في آذار/ مارس إلى 11.07 مليار دولار، مع تصدير 100.5 مليون برميل نفط، بنتسوط سعر 110 دولارات للبرميل. فيما كان المبلغ في شباط/ فبراير 8.54 مليارات دولار، وفي كانون الثاني/ يناير 8.27  مليارات دولار. 

وأضاف علاوي، أنه "من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022، وهو مستوى قياسي للعراق".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق من الاكتفاء الذاتي إلى استيراد القمح: معضلة شح المياه

ولفت إلى أن "انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار في ديسمبر/ كانون الأول 2020 أسهم في انخفاض الطلب على الدولار، في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في العام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت العام 2020".

وأشار إلى أن "استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار يعكس زيادة عائدات النفط، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات للمواطنين"، مؤكداً أن "ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار مقابل انخفاض الطلب على الدولار سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي".

وبشأن الدين التجاري للعراق قال وزير المالية، أن "الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنان من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8 و6.72 في المائة، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149 في المائة، وهو مضمون من قبل الحكومة الأميركية. وجميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية".

ولفت إلى أن "الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 تريليون دينار، أو ما يعادل 39.9 مليار دولار، وهي مجمدة منذ العام 2003 بدون فوائد أو سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون". وبين علاوي أن مجموع الديون الخارجية والداخلية أكثر من 99 تريليون دينار. (الدولار يساوي 1,457.69 دينار).