ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية للسماح ببرنامج تعريفات جديد

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتوفير تبرير قانوني لفرض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العامة على الحلفاء والخصوم، وفقًا لما نقلته شبكة سي أن أن عن مصادرها، حيث يسعى ترامب إلى إعادة توازن التجارة العالمية خلال ولايته الثانية.

وسيسمح إعلان ترامب حالة الطوارئ ببناء برنامج تعريفات جديد باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية المعروف بـ"IEEPA"، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لإدارة الواردات أثناء حالة الطوارئ الوطنية. وأشار أحد المصادر إلى أن ترامب يفضل هذا القانون نظرًا لأنه يمنحه نطاقًا واسعًا من الصلاحيات حول كيفية تنفيذ التعريفات الجمركية دون الحاجة إلى إثبات أن تلك التعريفات ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال مصدر ثانٍ مطلع على المسألة للشبكة الإخبارية: "لا شيء مستبعد"، معترفًا بالنقاش المكثف حول إعلان حالة الطوارئ الوطنية. وفي عام 2019، استخدم ترامب قانون IEEPA للتهديد بفرض تعريفة بنسبة 5% على جميع الواردات المكسيكية، تزيد إلى 25% إذا رفضت المكسيك اتخاذ إجراءات للحد من عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة.

وبعد أن سافر المسؤولون المكسيكيون إلى واشنطن لإجراء مفاوضات شخصية على مدار أسبوع كامل، تم التوصل إلى اتفاق لإعادة سياسة "البقاء في المكسيك" المتعلقة بالهجرة، فلم تُطبق التعريفات. لكن التهديد بهذا الإجراء، المستند إلى حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب على الحدود الجنوبية قبل ثلاثة أشهر، دفع مجموعات الضغط البارزة مثل غرفة التجارة و"مائدة الأعمال" إلى التحضير لدعاوى قضائية تطعن في شرعية هذا الإجراء.

ووفقاً لشبكة سي أن أن، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم إعلان حالة الطوارئ الوطنية. ولا يزال فريق ترامب يستكشف طرقًا قانونية أخرى لدعم التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية. وقالت كيلي آن شو، محامية تجارية عملت نائبة مساعد لترامب للشؤون الاقتصادية الدولية: "أعتقد أن للرئيس صلاحيات واسعة لفرض التعريفات لعدة أسباب، وهناك عدد من الأسس القانونية للقيام بذلك، ويعتبر قانون IEEPA بالتأكيد أحدها".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تداعيات خطرة لـ"جمارك ترامب" على الاقتصاد الأميركي

ويُقيّم مستشارو ترامب إمكانية استخدام المادة 338 من قانون التجارة الأميركي، التي تسمح للرئيس بفرض "رسوم جديدة أو إضافية" على الدول التي يُعتقد أنها تميز ضدّ التجارة الأميركية. وفي هذه الحالات، يسمح قانون التجارة للرئيس بفرض تعريفات جديدة بشكل مباشر على تلك الدول في فئات منتجات محدّدة، على الرغم من أنّه لم يتم اختباره في التاريخ الحديث.

ويدرس هؤلاء أيضاً إعادة النظر في قانون التجارة المعروف بالمادة 301، الذي أتاح فرض التعريفات الأولية على الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأبقت إدارة بايدن على الغالبية العظمى من تعريفات ترامب، وزادت التعريفات على بعض المنتجات مثل السيارات الكهربائية، مما يوفر أساسًا للرئيس المقبل لزيادة أو تعديل التعريفات كما يشاء. لكن تنفيذ التعريفات بموجب هذا القانون يتطلب تحقيقًا حكوميًا، وغالبًا ما تضغط الشركات المتضررة من التغييرات لشهور لتُستثنى من هذه الرسوم.

وإذا قرر ترامب إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية، وتلك يمكن تنفيذها في وقت قصير، فإنّه من غير الواضح الأدلة التي سيستند إليها. وخلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، أقرّ ترامب بقوة الاقتصاد الحالية، منتقدًا التضخم لكنه قال أيضًا: "خلال السنوات الأربع المقبلة، ستنطلق الولايات المتحدة مثل صاروخ. لكنها في الواقع بدأت بالفعل في ذلك". وأشار ترامب إلى ارتفاع معدلات الرضاء عن الأداء الاقتصادي في استطلاعات الرأي الأخيرة. ويقول مؤيدو التعريفات إنها ضرورية لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة.

وقال نيك إياكوفيللا، نائب الرئيس الأول لـ"تحالف من أجل أميركا مزدهرة": "فريق ترامب يدرك أننا بحاجة إلى إعادة بناء قدراتنا الصناعية لأسباب اقتصادية وأمنية وطنية، وسيكون ذلك جيدًا للمجتمعات والعمال الأميركيين. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب أن تكون لديك سياسة تجارية قوية مؤيدة لأميركا، تشمل التعريفات الجمركية".