تراجع واردات فلسطين من تركيا بنسبة 35% خلال العام الجاري

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إن واردات فلسطين السلعية من السوق التركية خلال الأشهر السبعة الماضية (يناير/كانون الثاني- يوليو/تموز) 2024 انخفضت بنسبة 35% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب البيانات الجمركية لوزارة المالية للفترة المذكورة، بلغت قيمة واردات فلسطين من تركيا 220 مليون دولار تقريبا، مقارنة مع 339 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2023. وتعد تركيا الشريك التجاري الأول لدولة فلسطين بعد دولة الاحتلال، إذ يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي مليار دولار أميركي سنويا، وعليه يقدر المتوسط الشهري للتبادل التجاري بحوالي 80 مليون دولار.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الوطني أن يشهد حجم التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا ارتفاعا ملحوظا بموجب بروتوكول التعاون الذي وقع بين وزير الاقتصاد الفلسطيني ونظيره التركي في يونيو/ حزيران الماضي لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية على المديين القصير والمتوسط.

وشددت الوزارة على التنسيق والمتابعة المستمرة اليومية مع نظيرتها التركية لتسهيل التجارة بين البلدين، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أن تكون الواردات مباشرة من السوق التركية إلى السوق الفلسطينية فقط. وذكرت الوزارة أن عمليات المتابعة والتدقيق التي تقوم بها مع الجمارك الفلسطينية في وزارة المالية لحركة الموردين من الأسواق العالمية، وخاصة تركيا، تسير بشكل جوهري في مسارها الطبيعي وتعزز إمدادات المخزون السلعي في السوق الفلسطينية.

ودعت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر وعدم التعاطي مع أي بيانات ومعلومات إلا من مصادرها الرسمية، خاصة الإشاعات التي يبثها الإعلام الإسرائيلي الهادف إلى ضرب المصالح الوطنية والعلاقة الاستراتيجية بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

غلوبس: هكذا تلتف إسرائيل على حظر الصادرات التركية عبر تجار فلسطينيين

وكان موقع "غلوبس" العبري قد تحدث قبل يومين عن ارتفاع الصادرات التركية إلى فلسطين بنسبة مفاجئة بلغت 1180% في يوليو/تموز، مشيراً إلى أن هذه الصادرات تنتهي في الواقع إلى أيدٍ إسرائيلية. ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظراً تجارياً على إسرائيل، وبعد كشف صحيفة "غلوبس" عن الثغرة الفلسطينية التي استغلها التجار الإسرائيليون للحفاظ على تدفق البضائع، واتضح أن الثغرة أصبحت طريقاً سريعاً، وفقاً للموقع العبري.

ووفق "غلوبس" تسمح هذه الثغرة باستمرار الواردات مباشرة من الموانئ التركية إلى الموانئ الإسرائيلية، طالما كان المستورد فلسطينياً. ويضع مستوردون فلسطينيون وفق "غلوبس" طلبات باسمهم لدى الموردين الأتراك، ثم تُشحَن البضائع إلى إسرائيل. وعندما تصل البضائع إلى إسرائيل، تنتقل حقوقها إلى شركة شحن دولية إسرائيلية، نظراً لعدم وجود شركات شحن فلسطينية، التي تستطيع إعادة توجيهها إلى أي مكان تريده.