تراجع نمو الأجور في الاقتصادات الكبرى

تراجع نمو الأجور في الاقتصادات الكبرى عن المستويات المرتفعة التي كانت عليه. وارتفعت الأجور العام الماضي بمعدلات أسرع مما كانت عليه في العامين الماضيين، ولكن ليس بالقدر نفسه في الاقتصادات الرئيسية، وفقاً لبيانات منظمة العمل الدولية.

وحسب التقرير، الذي نشرته "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد، كانت القوة الشرائية للعمال ومتوسط الأجور المعدلة للعمال في الاقتصادات الكبرى حسب التضخم أقل في العام الماضي عما كانت عليه في عام 2019 قبل الوباء وفقاً للتقرير.

وعلى الرغم من الطلب القوي على العمال والبطالة المنخفضة للغاية تقلصت حصّة العمال من الناتج الاقتصادي في العديد من الاقتصادات الكبرى.

وحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، ففي الولايات المتحدة تباطأ نمو الأجور الاسمي، أي قبل حسم معدل التضخم، بشكل حاد منذ منتصف العام الماضي، وفقاً لمجموعة من البيانات.

كذلك ارتفع متوسط ​​الأجر بالساعة للعاملين في القطاع الخاص غير الزراعي بنسبة 4.4% في 12 شهراً حتى يناير/ كانون الثاني، انخفاضاً من 5.6% في مارس/ آذار الماضي، وأقل من ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 6.4% في العام حتى يناير/ كانون الثاني الماضي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

إضرابات الغلاء في بريطانيا.. "عسكرة" الخدمات لمواجهة تعطّل الحياة

وفي أوروبا، انخفض متوسط ​​نمو الأجور عبر ستة بلدان إلى 4.9% في ديسمبر/ كانون الأول من 5.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي الأيرلندي وشركة التوظيف "إنديد" التي تتعقب الأجور المُعلن عنها عبر ملايين إعلانات الوظائف عبر الإنترنت. وأنهى التضخم في منطقة اليورو العام الماضي عند 9.2%.

وفي كندا، سلط رئيس البنك المركزي، تيف ماكليم، الضوء على تخفيف نمو الأجور لشرح قرار البنك الأخير بإيقاف زيادات أسعار الفائدة بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاماً. وقال ماكليم إن "نمو الأجور يتراوح حالياً بين 4.0 و5%، ويبدو أنه استقر ضمن هذا النطاق.. لقد تضاءل خطر دوامة الأجور والسعر".

وفي السياق، لاحظ اقتصاديون أن نمو الأجور يسير خلف معدل التضخم وليس أمامه، أي أنه يقلّ عن التضخم، إذ يجري العمال وأرباب العمل تعديلاً على توقعات الأجور مقارنة مع ارتفاع  الأسعار في السوق.

وبالتالي، فإن التراجع الأخير في نمو الأجور قد يعكس أن التضخم بلغ ذروته في الصيف وخريف العام الماضي في الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وانخفض منذ ذلك الحين بسبب تراجع أسعار الطاقة بشكل حاد وضغوط سلسلة التوريد العالمية.

وسيكون هذا التراجع في صالح خفض الفائدة المصرفية التي أرهقت الاقتصادات الناشئة ومواطني أوروبا وأميركا.