أظهرت بيانات "المجلس التصديري للحراريات والصناعات المعدنية" (حكومي)، تراجع صادرات الذهب والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام 2021 بنحو 64%، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يونيو/ حزيران 2020 بلغت نحو 1.398 مليار دولار، مقابل 638 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى تراجع الصادرات إلى الإمارات، أكبر مستورد للحلي والأحجار الكريمة خلال الفترة نفسها، بنحو 77%، وكندا 37%، ولبنان 67%، وتركيا 90%، والبحرين والسعودية 100% لكل منهما، والكويت 67%.
وعزا مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، خلال تصريحات خاصة، هذا التراجع إلى توقف شركات تصنيع الذهب المصري عن التصدير، عقب قرار وزير التموين بتفعيل بند تحصيل رسوم تثمين قدرها 1% عن كل كيلوغرام يتم تصديره بأثر رجعي (حوالى 570 دولاراً)، وهو ما أدى إلى وصول هذه المستحقات على إحدى الشركات إلى 250 مليون جنيه (16 مليون دولار).
وأشار إلى أن تراجع الصادرات سيستمر خلال الشهور المقبلة، إذ لم يتم إلغاء بند تحصيل واحد في المائة رسوم تثمين، لافتا إلى انخفاض حركة المبيعات إلى نحو 70 طنا سنويا، بعد أن كانت في التسعينيات تصل إلى 300 طن.
وتابع المسؤول: "هناك أسباب أخرى تعرقل عمل المصدرين، منها الاشتراط على المصدر دمغ الذهب، ولأن عملية الدمغ تتم بطريقة يدوية، وهو ما يؤدي إلى تشويه القطعة المصدرة، وبالتالي تقل جودتها الشكلية، وتراجع تنافسها في أسواق الذهب، وخاصة أن الكثير من الدول لم تعد تدمغ ذهبها".
وكانت بيانات المجلس التصديري قد أظهرت ارتفاع صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة بنهاية 2020 بنحو 46%، مسجلة 2.98 مليار دولار، مقابل 2.036 مليار دولار عام 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
