تراجع جديد للجنيه المصري أمام الدولار مع توقع زيادة التضخم والفائدة
تراجع الجنيه المصري في اتجاه هبوطي، نحو أقصى انخفاض بلغه في مطلع العام الحالي حينما وصل سعره إلى 32 جنيها مقابل الدولار، الذي تجاوز سعره في البنوك الرسمية 30.25 اليوم الثلاثاء، بعد استقرار لم يدم إلا 5 أيام عند 29.8 جنيها.
يتوقع اقتصاديون مزيداً من انخفاض الجنيه، خلال الساعات المقبلة، بدافع من ضغوط رسمية، لخفض قيمته قبل انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مساء الخميس، مع توقع قوي بتوجهها إلى رفع أسعار الفائدة، في حدود 100 -300 نقطة أساس، واستمرار سياسات التشدد النقدي التي تتبعها، منذ فبراير/شباط 2022.
تشير المصادر إلى سعي البنوك لشراء الدولار من العملاء مع شح شديد في شركات الصرافة التابعة لها، والسوق الموازية، أدى إلى رفع أسعار الدولار.
ويتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الدولار، عقب انتهاء بنوك القطاع العام الرئيسية الأهلي ومصر والقاهرة، من اصدار شهادات الادخار ذات العائد السنوي بنسبة 25% و22.5% لشهادات العائد الشهري، اعتباراً من اليوم.
أكد خبراء أن تمكن البنك الأهلي من بيع شهادات بنحو 271 مليار جنيه، وتحقيق بنك مصر مبيعات بنحو 147 مليار جنيه، إلا أن 50% من قيمة المشتريات جاءت من تحويلات لأوعية ادخارية قديمة في البنوك، فأظهرت عدم ثقة المواطنين في حيازتهم للجنيه في ظل تصاعد مستمر لقيمة الدولار، وارتفاع معدلات التضخم القياسي إلى 24.5%، نهاية ديسمبر الماضي، بما يعني تآكل قيمة الفائدة على الشهادات قبل انتهاء مدتها المحددة بعام من الإصدار.
وأشار الخبراء إلى قرار لجنة السياسات النقدية في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب مع رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة ليصل إلى 16.75، لم يوقف تصاعد الطلب على الدولار في ظل شح موارده.
يعتبر هاني جنينة المحاضر في الجامعة الأميركية، تشدد البنك المركزي في السياسات النقدية أمرا ضروريا. وقال في تصريحات صحافية اليوم، إن هذا التشدد النقدي سيدفع " المركزي" إلى رفع معدلات الفائدة بنحو 300 نقطة على دفعة واحدة مساء الخميس أو دفعتين على الأكثر.
ويشير خبراء إلى سعي البنك المركزي لزيادة الفائدة، للسيطرة على التضخم، حيث تخطت حاجز 24.5٪، وأن يدفع الجنيه إلى تحقيق معدلات إيجابية لصالح المودعين، مع تآكل معدلات الفائدة، وتوقع المزيد من التضخم في الأسعار، مع اقتراب شهر رمضان، وزيادة أسعار جميع السلع بالأسواق.
وهاجم ستيف هانكي أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز توجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إلى المزيد من تخفيض لقيمة العملة، حيث غرد "هانكي" على مدونته الشهيرة على " تويتر " قائلا: إن "برنامج صندوق النقد الدولي لعام 2016 مع مصر فشل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. لن يكون برنامج صندوق النقد الدولي الحالي مختلفًا ومقدرًا للفشل" وأضاف أن " الاقتباس الشهير يقول: "المجنون يفعل الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا ويتوقع نتائج مختلفة".
عمل الخبير الأميركي مستشاراً اقتصادياً للبيت الأبيض، ويهتم برصد الحالة الاقتصادية في مصر، والدول النامية.
ورصد "العربي الجديد" تعاملات لشراء الدولار في المناطق السياحية والأثرية، رغم التراجع في قيمة الدولار، بالسوق السوداء إلى ما بين 32 جنيها و32.5 جنيها، مع استمرار تداوله في اتجاه الشراء من كبار تجار يعملون على تجميع الدولار، دون التصرف به استعدادا لبدء موسم الاستيراد من الصين، منتصف فبراير، مع انتهاء احتفالات الصينيين بعيد القمر، وحصول المصانع والعمال والشركات على أطول إجازة خلال العام.
ووجهت غرفة شركات السياحة الرئيسية بالقاهرة منشورا في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، يطالب شركات السياحة بأن تطلب من المرشدين السياحيين منح الوقت الكافي للتسوق بالبازارات، أمام المعابد لمنحها فرصة لتسويق بضائعها، التي تتم عادة بالدولار، بما أحدث ارتباكا لدى المرشدين، ومخاوف من الزج بهم في قضايا اتجار بالعملة.
وأشار أعضاء بجمعية رجال الأعمال إلى أن الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، بدأ في التراجع، مع نهاية الشهر الماضي، بعد خروج سلع بلغت قيمتها نحو 14 مليار دولار، إلا أن عمليات الإفراج تتم وفق جداول زمنية للبضائع القديمة، ومنح أولوية للسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج الاستراتيجية، منوها إلى أن البنوك لم تستطع الإفراج عن كثير منها، لعدم وضعها في جداول الواردات، التي تحددها الحكومة.
وأشار رجل أعمال طالبا عدم ذكر اسمه، لــ"العربي الجديد" إلى أن البنوك تطلب من الموردين عمولات على تدبير العملة، سواء للبضائع القديمة أو التي يطلبها المستوردون، يصل قيمة الدولار بها إلى نحو 33 جنيها.
وتلجأ بنوك محلية لتدبير العملة من السوق الموازية مع تحميل العملاء تكلفة الشراء، مع ندرة بيع العملاء للدولار أو العملة الصعبة التي تأتيهم من الخارج عبر التحويلات الرسمية، وصعوبة تدبير العملة من أصحاب الأرصدة الخاصة.
(الدولار= 30.25 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
