تراجع تحويلات المغتربين المصريين 26.1% في 9 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو/ تموز 2022 حتى 31 مارس/ آذار 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.

وقال البنك، في بيان، إن تحويلات المغتربين المصريين اقتصرت على نحو 17.5 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، مقارنة بنحو 23.6 مليار دولار من نفس الفترة في العام السابق عليه.

وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب. وتزامن انخفاضها مع فترة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء (الموازية).

وتعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية وخدمة الديون المتراكمة. ويزداد هذا النقص حدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، وتراجع سعر الجنيه.

ويدور سعر الصرف في البنوك المصرية حالياً حول 30.85 جنيهاً لشراء الدولار، و30.95 جنيهاً للبيع، بينما يصل السعر في السوق الموازية إلى 40 جنيهاً في المتوسط.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تحويلات مغتربي تونس: توقعات بارتفاعها إلى 3.3 مليارات دولار

ومنذ بدء أزمة نقص الدولار في مصر، بسبب خروج ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، التي قدرتها الحكومة بنحو 23 مليار دولار في العام الماضي، يودع مصريون في الخارج أموالهم في حسابات في الخارج لسماسرة التحويلات، مقابل أن يتسلمها ذووهم في الداخل بالجنيه في منازلهم عبر مندوب توصيل بسعر التحويل بالسوق السوداء. وتجري الأمور بالتفاوض وفق السعر المتذبذب والمتغير من سمسار إلى آخر.

وهؤلاء السماسرة الذين ساعدوا المصريين في الخارج على تحويل أموالهم بمقابل أكبر من سعر التحويل الرسمي يؤدون مهمة أخرى على الجانب الآخر، وهي دفع هذه الدولارات للموردين الأجانب المتعاملين مع مستوردين مصريين عاجزين عن الحصول على الدولار من السوق الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق بنكا "الأهلي المصري" و"مصر" أوعية ادخارية جديدة بالدولار مدتها ثلاث سنوات، بهدف تدبيره للجهاز المصرفي والحكومة، لا سيما المختزن لدى المواطنين والعائدين من الخارج، والاحتياطي المتوافر لدى الشركات، وتخشى التصرف به.

وتصدر شهادتان للمصريين والأجانب اعتباراً من غد الأربعاء، الأولى بسعر عائد 7%؜ سنوياً، ويصرف بالدولار كل 3 أشهر، ويجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

أما الشهادة الدولارية الثانية، فبسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها، بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدتها، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.