تراجع تاريخي للدينار الجزائري أمام الدولار

تراجع الدينار الجزائري إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار الأميركي مسجلاً رقماً تاريخياً حسب مؤشر الأسعار في المركزي الجزائري. وسجل سعر الصرف في التعاملات الرسمية، اليوم الأحد، 135.09 ديناراً مقابل الدولار، في تراجع هو الأكبر من نوعه في تاريخ العملة الجزائرية، وذلك بعد التراجع المسجل في بداية يوليو/تموز الحالي، حين سجل 135 ديناراً للدولار.

أما مقابل العملة الأوروبية الموحدة، فسجل الدينار استقراراً عند 163 مقابل اليورو. وحسب بيانات سابقة لبنك الجزائر المركزي، بلغ سعر صرف الدينار، خلال فبراير/ شباط 2021، مستوى 132 مقابل الدولار و161 مقابل اليورو، وبلغ متوسط صرف الدينار الجزائري، وفق قانوني الموازنة العامة للسنتين 2019 و2020، مستوى 118ديناراً و123 على التوالي مقابل الدولار. 

وكان سعر اليورو قد سجل في البنك المركزي الجزائري، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، ارتفاعاً غير مسبوق أمام الدينار، بلغ 160.41 ديناراً لليورو الواحد للشراء، كذلك ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدينار، وبلغ 175 ديناراً للشراء. أما الدولار، فاستقر عند 132.22 ديناراً للشراء.

وقبل ذلك، خسرت العملة الجزائرية أكثر من 4 دنانير أمام الدولار مطلع إبريل/ نيسان 2020، مع بداية الجائحة الصحية، إذ بلغ سعر الصرف 127.02 ديناراً للدولار الواحد، بعدما كان عند 123 ديناراً، كذلك قفز اليورو من 135 ديناراً خلال مارس/آذار 2020 إلى 137 ديناراً في إبريل/ نيسان 2020.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حكومة الجزائر الجديدة: رهان على المتخصصين لمواجهة أزمة الاقتصاد

وترجع خسارة الدينار إلى تبنّي البنك المركزي سياسة تعويم الدينار عند الضرورة، إذ سبق أن فقد الدينار جزءاً كبيراً من قيمته خلال العام الماضي، لمواجهة تبعات تراجع عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات. وفي بداية الأزمة النفطية منتصف 2014، كان سعر صرف العملة المحلية الجزائرية يساوى 83 ديناراً للدولار واحد. وحالياً تبلغ قيمة صرف العملة المحلية في السوق الموازية 178 ديناراًللدولار و210 دنانير مقابل اليورو.

ويتزامن تهاوي الدينار الجزائري مع استمرار أزمة السيولة التي تعصف منذ قرابة السنة بالمؤسسات المالية، وباتت تهدد أجور ومعاشات الجزائريين، وهي الأزمة التي عجلت بإقالة وزير البريد إبراهيم بومزار من منصبه في 27 إبريل/نيسان 2021.

وتعاني مراكز البريد والبنوك في الجزائر منذ أشهر من مشكلة سيولة نقدية. وتتضارب التفسيرات الحكومية بشأنها، بين من يرجعها إلى سحب الجزائريين مبالغ كبيرة من حساباتهم وادخارها في البيوت منذ بداية أزمة كورونا، وتفسيرات أخرى تذهب إلى اعتبار أن السبب مرتبط بضعف العمليات التجارية بسبب الأزمة الوبائية، بينما ذهبت تفسيرات أخرى إلى فكرة وجود مؤامرة مدبرة تستهدف تأجيج الغضب الاجتماعي ضد السلطات.