- رغم التحديات، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مع زيادة الأنشطة الحكومية بنسبة 2%، ما يعكس جهود السعودية لتنويع اقتصادها بموجب رؤية 2030.
- صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6% في 2024، مع التأكيد على أهمية ارتفاع أسعار النفط لتجنب عجز الميزانية، وسط تسريع السعودية لجهود تنويع اقتصادها وتعديل خطط رؤية 2030 لمواجهة التحديات الاقتصادية.
أظهرت تقديرات مبدئية للهيئة العامة للإحصاء (حكومي) اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية انخفض 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2024، مع استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية سلبا على النمو الإجمالي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 3.7% في الربع الرابع من عام 2023 إذ أثر تخفيض إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام على الاقتصاد.
وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها البالغة حوالي 12 مليون برميل يوميا بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين.
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 10.6% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 % على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية 2%.
وعلى أساس فصلي، ارتفع النمو المعدل وفقا للعوامل الموسمية 1.3% عن الربع السابق، مدفوعا بزيادة 2.4 % في الأنشطة النفطية ونمو 0.5 % في الأنشطة غير النفطية لكن الأنشطة الحكومية انخفضت 1% .
انكماش الاقتصاد في 2023
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية انكمش 0.9% في 2023، بضغط من القطاع النفطي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 % العام الماضي.
ويمثل هذا تناقضاً حاداً مع عام 2022، عندما سجلت السعودية أفضل أداء في مجموعة العشرين، مدعومة بمكاسب غير متوقعة في أسعار النفط مما سمح لها بتحقيق نمو 8.7 % وتسجيل أول فائض مالي منذ ما يقرب من عقد.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2.6 % هذا العام، وهو تعديل نزولي من توقعات أكتوبر/تشرين الأول بتسجيل نمو 4%.
وتقول توقعات الصندوق إن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96.2 دولار حتى لا يسجل عجزاً في ميزانية 2024.
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030. وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأحد الماضي، إن المملكة، ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات ويسرع وتيرة مشروعات أخرى.
وأكد أن المملكة تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة. وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك ارتفع بمقدار 22.13 مليار دولار في مارس/آذار مقارنة بالشهر السابق إلى 1.628 تريليون ريال (434.08 مليار دولار) من 1.545 تريليون ريال (411.95 مليار دولار) في فبراير/شباط.
(الدولا = 3.75 ريالات سعودية)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
