تراجع المضاربات يعيد بعض الحياة لليرة التركية بعد هبوط صباحي عنيف

تحسن سعر صرف الليرة التركية ظهر اليوم الأربعاء لتسجل 12.4 ليرة مقابل الدولار ونحو 14.06 لليورو الواحد، بعد أن افتتحت اليوم على هبوط عنيف وصل بها إلى سعر 13.5 ليرة مقابل الدولار، متأثرة بمخاوف الأسواق إثر تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول من أمس، حول استمرار الحرب على سعر الفائدة المرتفعة.

وسجلت العملة التركية مستويات منخفضة قياسية في 11 جلسة متتالية لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 43 بالمائة بينها نحو 24 بالمائة تكبدتها منذ بداية الأسبوع الماضي. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول.
ويرجّح مراقبون أن أسباب التعافي النسبي لليرة اليوم تعود إلى بيان المصرف المركزي ليل أمس الذي أكد خلاله أن موجة المبيعات بالليرة التركية غير واقعية، ملمحاً إلى إمكانية التدخل "فقط خلال "تقلبات مفرطة (في السعر) من دون استهداف أي اتجاه دائم".
ويضيف مراقبون أن تصريح وزير العدل اليوم بإصدار قانون محاكمات مالية يجرّم وفق القانون الدولي عمليات المضاربة، لعب دورا هاما بتخفيف المضاربة المحمومة التي تشهدها الأسواق التركية منذ الخميس الماضي، وقت خفّض المصرف المركزي سعر الفائدة مائة نقطة أساس لتصل إلى 15%.
وتراجعت الليرة التركية الخميس الماضي من 10,5 ليرات مقابل الدولار إلى 11.2 ليرة لتتعدى عتبة 12 ليرة بعد المؤتمر الصحافي للرئيس أردوغان، ليل الإثنين، الذي أكد خلاله رفضه القاطع لرفع أسعار الفائدة في بلاده، مؤكداً مواصلته مكافحة ذلك، واصفاً ما تشهده بلاده هذه الأيام من خفض لأسعار الفائدة يقابلها انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، بـ "حرب الاستقلال الاقتصادي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

زيارة بن زايد لتركيا: "مرحلة جديدة" في العلاقات الاقتصادية

وفي حين ألقى أردوغان باللوم أيضاً في ضعف الليرة التركية على ما قال إنها مناورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة، أكد أن بلاده ستخرج منتصرة من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلت ذلك في بقية المجالات. وقال: "تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، وأنقرة مصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم".
وتذهب التوقعات إلى بدء تعافي سعر الليرة التركية بالتزامن مع ما يقال عن إصدار الحكومة التركية حزمة من التدخلات غير المباشرة مطلع الأسبوع المقبل، منها تقييد الإقراض ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 5200 ليرة تركية، بعد أن أكل التضخم دخل الأتراك.
ولا يستبعد المراقبون أثر زيارة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد إلى أنقرة اليوم، ودور ما يقال عن زيادة التبادل التجاري وتدفق استثمارات إماراتية إلى تركيا، بعد اجتماع اللجنة المشتركة بدبي أمس.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، قد أكد أن العلاقات الاقتصادية مع تركيا "تشهد تطورا مستمرا" وأن بلاده نجحت في بناء علاقات إيجابية مع العالم، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مخاوف من اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار بتركيا بعد تهاوي الليرة

بدوره، قال وزير الاقتصاد التركي، محمد موش إن تركيا والإمارات شريكان تجاريان مهمان وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، مضيفاً على هامش الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي اختتمت بدبي أمس، أن الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج.
ومارس أردوغان ضغوطاً على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بهدف تعزيز الصادرات والاستثمار والوظائف حتى مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 20 بالمائة وتسارع انخفاض قيمة العملة مما يؤثر بشدة على عائدات الأتراك.