أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية اليوم السبت، أن العجز التجاري في البلاد تقلص 32.6% على أساس سنوي إلى 5.92 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال وزير التجارة عمر بولاط في مؤتمر صحافي لإعلان البيانات، إن الصادرات ارتفعت 5.2% إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تراجعت الواردات 5.6% إلى 28.93 مليار دولار.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الجمعة، إن الخطوات التي تتخذها تركيا في المجال الاقتصادي "تؤتي ثمارها".
وأضاف تعليقاً على رفع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا من "مستقر" إلى "إيجابي"، أن "الخطوات التي اتخذناها تؤتي أكلها، فالثقة في برنامجنا متوسط الأجل آخذة في الازدياد، وسنواصل تنفيذ البرنامج بصبر وتصميم".
وتابع: "سنأخذ بلادنا إلى مسار النمو المرتفع والمستدام من خلال ضمان استقرار الأسعار، وانخفاض دائم في عجز الحساب الجاري، والانضباط المالي، وتراكم الاحتياطيات".
وأكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، الخميس، التصنيف الائتماني لتركيا عند "B" مع رفع نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي".
وأفادت بإمكانية رفع تصنيف تركيا على المدى الطويل درجة واحدة، في حال تحسُّن ميزان المدفوعات بشكل أكبر، وازدياد احتياطات النقد الأجنبي بشكل أسرع، وانخفاض الدولرة في الأشهر الـ12 المقبلة.
وتوقع البيان أن ينمو الاقتصاد التركي بـ3.7% هذا العام، و2.4% في 2024.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد التركي نما على أساس سنوي، بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام و3.9% في الربع الثاني، بما فاق التوقعات مدفوعاً بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام، بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل، في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم.
وارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بمقدار مليارين و25 مليون دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، ليبلغ 136.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وبحسب بيانات المركزي التركي، الخميس، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك، في الفترة المذكورة، بمقدار 1.771 مليار دولار، ليبلغ 90 ملياراً و997 مليون دولار.
(الدولار 28.9 ليرة)
(رويترز، العربي الجديد)