تراجع الصناعات الإنشائية في غزة لأدنى مستوى بسبب كورونا

أعلن اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة أن أنشطة القطاع تقلصت إلى ادنى مستوى لها نظراً لحالة التدهور الاقتصادي وغياب المشاريع الدولية وتفشي جائحة فيروس كورونا الجديد على نطاقٍ واسع خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية العاملة تراوح حاليا بين 5% و7% فقط في أفضل الأحوال.

وقال أمين سر الاتحاد محمد العصار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك ندرة في المشاريع الدولية المتعلقة بالإنشاءات عدا عن عدم استكمال عملية إعادة الإعمار وقلة السيولة النقدية، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار كورونا مثل الإغلاق الجزئي.

وأشار العصار إلى وجود قرابة 6 آلاف عامل وفني يعملون في 40 مصنعا للباطون في غزة، و400 مصنع للطوب و6 مصانع متخصصة في "بلاط الشوارع" ومصنعين لأنابيب الصرف الصحي، بالإضافة لآلاف العمال الذين يعملون باليومية في مختلف هذه القطاعات.

ويقدر إجمالي الخسائر المباشرة خلال الفترة الأخيرة لقطاع الصناعات الإنشائية في غزة بنحو 1.56 مليون دولار أميركي شهرياً، في الوقت الذي يزيد فيه إجمالي الخسائر غير المباشرة عن 3 ملايين دولار شهرياً.

وبحسب بيانات اتحاد الصناعات الإنشائية، فإن أعداد العاملين في هذا القطاع شهدت تراجعاً في العام الحالي مقارنة بعام 2019، إذ بلغ متوسط العاملين في مختلف القطاعات خلال العام الحالي نحو 32.6% في الوقت الذي كان فيه خلال العام السابق 44.2%.

ويبلغ العدد الإجمالي للمنشآت في قطاع الصناعات الإنشائية في غزة حوالي 820 منشأة موزعة على كافة القطاعات، فيما يقدر حجم رأس المال العامل والمتغير لهذه الصناعات بنحو 120 مليون دولار، وفقاً لإحصائيات الاتحاد.

أسواق

التحديثات الحية

نزيف مستمر للقطاع الخاص في غزة: الخسائر تتجاوز مليار دولار

ولفت العصار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضع عراقيل أمام إدخال بعض المعدات والآلات ويتطلب إدخالها تنسيقاً خاصاً وموافقة إسرائيلية مسبقة عبر مراسلات مباشرة، في حين يمنع الاحتلال إدخال أنابيب المضخات، إذ يعتبرها من المواد ثنائية الاستخدام تحت مزاعم استخدام المقاومة لها.

وأدى تراكم الديون على أصحاب المنشآت والمصانع العاملة في مجال الصناعات الإنشائية إلى إغلاق عدد كبير منها وسجن العديد من مالكيها لدى الجهات الشرطية في غزة لعدم قدرتهم على الوفاء بتعهداتهم المالية المتراكمة.

ووفق العصار، فإن إجمالي الأعداد التي تعمل من هذه المنشآت لا يزيد عن 2 إلى 3%، لافتا إلى أنه يوجد 40 مصنعاً للباطون يعمل منها 10 فقط، بالإضافة إلى 470 معملاً للطوب يعمل منها 100 مصنع.

كانت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة قد طالبت وزارة العمل الفلسطينية بإدراج عمال قطاع غزة وأصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية ضمن برامج المساعدات النقدية الخاصة بمتضرري جائحة فيروس كورونا، فيما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، قبل يومين، تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 12% خلال العام الجاري، متأثرا بتداعيات الوباء.

وقال علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال، في بيان، يوم الأحد الماضي، إن العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الدخل اليومي هم الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية، حيث توقفت أعمالهم من دون أن تكون لهم أي حقوق أو ضمانات اجتماعية، أو حتى أجور منتظمة كغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

جمعية رجال الأعمال في غزة تطالب بتعويضات للعمال المتضررين من كورونا

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال، أن فئة العمال وحدها تخسر نحو مليون و600 ألف دولار يومياً جراء توقفها عن العمل في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تطوير قاعدة بيانات للعاملين في القطاع الخاص بكافة الشرائح والقطاعات المختلفة، لتشمل العاملين في المنشآت غير المسجلة لدى وزارة العمل والفئات المتضررة وتصنيفها حسب حجم الضرر.

وأشار إلى أن أوضاع العمال كارثية أصلا قبل كورونا، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، ووصول عدد المتعطلين عن العمل في القطاع لأكثر من ربع مليون شخص، وعدم مقدرة الكثيرين منهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن خسائر القطاع تجاوزت المليار دولار منذ بدء إجراءات الإغلاق في أغسطس/ آب الماضي.

وسبق أن قدرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، في تقرير أصدرته في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الخسائر الاقتصادية في غزة بسبب تداعيات كورونا بأكثر من مليار دولار، لتشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل، الأمر الذي يفاقم الصعوبات المعيشية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي الخانق، الذي قدرت الأمم المتحدة خسائره بنحو 17 مليار دولار.