استمع إلى الملخص
- أسعار النفط تدور حول 75 دولاراً للبرميل، وهو أقل من المستوى المطلوب لموازنة الإنفاق السعودي، وتوقعات أوبك تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 120.1 مليون برميل يومياً بحلول 2050.
- السعودية تواصل تنفيذ رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مع توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع عائدات النفط إلى 783 مليار ريال بحلول 2026.
تراجعت الصادرات السعودية النفطية بنسبة 3% في يوليو/تموز الماضي. وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، نمو الصادرات السعودية غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، 19% في يوليو على أساس سنوي. ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، زادت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 6.5%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 78.4% في نفس الفترة.
وزادت الصادرات السلعية 2% في يوليو/تموز على أساس سنوي. وانخفضت الصادرات النفطية 3.1% في يوليو/تموز على أساس سنوي. وتضخ السعودية نحو تسعة ملايين برميل نفط يوميا، وهو ما يقل عن قدرتها الإنتاجية 25%.
و"تدور أسعار النفط حول 75 دولارا للبرميل، وهو ما يقل عن المستوى الذي تحتاجه المملكة لموازنة الإنفاق والذي يبلغ نحو 100 دولار للبرميل" وفقا لوكالة بلومبيرغ أمس الثلاثاء. وتتوقع أوبك في أخر تقرير لها، وصول الطلب العالمي على النفط إلى 118.9 مليون برميل يوميا بحلول 2045، أي أعلى من المتوقع في تقرير العام الماضي بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، وإلى 120.1 مليون برميل يوميا بحلول 2050.
وأقرت السعودية خفضاً إضافياً على إمدادات النفط في يوليو/تموز الماضي، فضلاً عن التخفيضات التي أجريت بالفعل مع الشركاء في تحالف "أوبك+" وتمتد لنهاية 2024، ومدَّد تحالف أوبك+ في بداية الشهر الجاري الخفض الطوعي للإمدادات البالغ 2.2 مليون برميل يوميا "لشهرين حتى نهاية تشرين الثاني/وفمبر 2024".
وأعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، إجراء إصلاح اقتصادي يُعرف باسم رؤية 2030 لإنهاء اعتمادها على النفط بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي. وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط. ومع ذلك، يواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط للمملكة.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إنّ عائدات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكّل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026. لكن من المتوقع أن تنخفض الأرباح إلى 778 مليار ريال عام 2029.
أما على صعيد الواردات السعودية، فقد ارتفعت في يوليو/تموز 12.6%. وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض 25.4% عن شهر يوليو/تموز من العام الماضي. وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية 6.5%، كما زادت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير 13%، ونمت قيمة الواردات 8.8%، بينما انخفض الميزان التجاري السلعي 1.8%.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
