- رغم زيادة إنتاج النفط الخام، تلتزم السعودية بتخفيضات الإنتاج حتى 2025 ضمن أوبك+ لضمان استقرار الأسواق العالمية، مؤكدةً على دورها القيادي في سوق النفط.
- تسعى المملكة لتحقيق تنويع اقتصادي بموجب رؤية 2030، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي وانكماش الناتج النفطي، مما يشير إلى تحديات مالية تتطلب دعمًا من أرامكو لتحقيق التوازن المالي.
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، تراجع الصادرات البترولية السعودية 4.2% في إبريل/ نيسان على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية نمو الصادرات غير البترولية للسعودية 12.4%، وتراجع الصادرات السلعية للمملكة 1% في إبريل/ نيسان على أساس سنوي. كما سجلت واردات المملكة تراجعا 1.3% في إبريل عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وكانت الصين هي الوجهة الرئيسية لصادرات السعودية، وشكلت ما نسبته 16.6 % من إجمالي الصادرات، تلتها اليابان ثم الهند. كما احتلت الصين المرتبة الأولى لواردات السعودية في إبريل/ نيسان بما نسبته 22.4% من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة ثم الهند.
تفاصيل تراجع الصادرات البترولية السعودية
وأظهرت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) الاثنين الماضي، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى 5.968 ملايين برميل يوميا في إبريل/ نيسان من 6.413 ملايين برميل يوميا في مارس/ آذار، والذي كان أعلى مستوى في تسعة أشهر. وأضافت جودي أن إنتاج الخام السعودي ارتفع 0.013 مليون برميل يوميا إلى 8.986 على أساس شهري في إبريل/ نيسان. ويذهب نحو 82% من صادرات النفط السعودية إلى دول آسيوية. واتفقت أوبك+ على تمديد معظم تخفيضاتها الكبيرة لإنتاج النفط في 2025 خلال اجتماعها لتحديد السياسة في الثاني من يونيو/ حزيران.
توقعات بنمو القطاع غير النفطي في السعودية
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها، بعيداً عن النفط في إطار خطة تُعرف باسم رؤية 2030. وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها. وتوقع صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة للاقتصاد السعودي في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الجاري، أن يبلغ النمو غير النفطي نحو 3.5% في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أن يرتفع في عام 2025 وما بعده، بفضل صندوق الثروة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) وفي الفترة السابقة على بطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض "إكسبو" العالمي 2030، من بين عوامل أخرى.
ووفقا للصندوق فمن المتوقع أيضا انكماش الناتج النفطي بنسبة 4,6% في عام 2024، وارتفاعه بنسبة 5.1% في عام 2025، نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط في عام 2024 وتعافى الإنتاج تدريجيا إلى 10 ملايين برميل يوميا في عام 2025. وفي ظل هذه الافتراضات، ستزيد وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ليبلغ نحو 4,5% في عام 2025 قبل أن يستقر عند نسبة 3,5% سنويا على المدى المتوسط".
لكن الصندوق توقع أن يزداد اتساع عجز المالية العامة الكلي في 2024، مشيرا إلى أنه "في حين تتوقع ميزانية عام 2024 أن يستقر العجز الكلي عند أقل قليلا من 2% من إجمالي الناتج المحلي، فإن انخفاض الإيرادات المقدَّر بسبب مد فترة خفض إنتاج النفط مقترنا بتجاوز حدود الإنفاق- وهو ما ظهر من خلال زيادة كبيرة في الإنفاق في الربع الأول من العام- يمكن أن يدفع العجز الكلي إلى نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. وتستلزم توقعات الإيرادات دعما مستمرا من شركة أرامكو، بما في ذلك عن طريق توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
