تراجع الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 44 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، الأربعاء، بلغ الدخل حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي 441.4 مليون دينار (622.3 مليون دولار)، مقابل 784 مليون دينار على أساس سنوي.
وكان دخل الأردن من السياحة قد انخفض العام الماضي إلى مليار دينار من 4.1 مليارات دينار في 2019.
والتراجع حينها كان نتيجة القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي كورونا في البلاد، ومنها إغلاق المطارات وفرض الإغلاقات محليا لفترات متفاوتة خلال 2020.
وبحسب وزارة السياحة والآثار الأردنية، فإنه يتوقع استئناف تسجيل مداخيل للسياحة في البلاد، اعتبارا من 2022، كما كانت عليه قبل الجائحة.
حوالات المغتربين
ووفق البيانات، ارتفع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.2 بالمائة على أساس سنوي، خلال النصف الأول إلى 1.2 مليار دينار.
وحوالات العاملين في الخارج أحد المصادر المهمة للاحتياطي الأجنبي في الأردن، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات.
وتراجعت حوالات المغتربين العام الماضي، بنسبة 9.1 بالمائة إلى 2.3 مليار دينار مقارنة مع 2019، جراء تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تبعات جائحة كورونا.
الأصول الاحتياطية
كذلك زادت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة بلغت 6.4 بالمائة بنهاية يوليو/ تموز الماضي، على أساس شهري مقارنة مع يونيو/ حزيران 2021.
وقال البنك المركزي إن الأصول الاحتياطية (عملات وذهب وسندات وأذونات)، بلغت حتى نهاية يوليو الماضي 13.719 مليار دينار، مقابل 12.891 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 1.8 بالمئة من 13.972 مليار دينار خلال الشهر نفسه من 2020.
وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية للأردن حوالي 13.198 مليار دينار بنهاية 2020.
وبحسب البنك المركزي، فإن الاحتياطي يكفي لفترة تزيد عن 7 أشهر من مدفوعات النقد الأجنبي.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة، منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
(الأناضول، العربي الجديد)