تراجع الجنيه المصري يتسبب في خسائر لأصحاب وثائق التأمين

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري للتأمين، وصول العديد من الشكاوى الخاصة بالعملاء، نتيجة انخفاض قيمة التأمين المنصرف للعملاء الذين تتعرض أصولهم لأضرار، عقب انخفاض قيمة الجنيه خلال الشهور الأخيرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إنه نتيجة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ارتفعت قيم الأصول المؤمّن عليها، سواء سيارات أو مبان وخلافه، وبالتالي كان من المفترض أن يجري رفع قيمة القسط التأميني من قبل العميل، بما يتماشى مع القيمة السوقية للأصل في الوقت الحالي، لكن بعض العملاء لم يستجيبوا، بالرغم من إخطارهم بذلك.

وأضاف "عند حدوث مخاطر لبعض العملاء تقوم شركات التأمين في مثل هذه الحالات بتطبيق شرط النسبية، عند صرف التأمين، وذلك بقسمة القيمة الاسمية (المؤمّن بها) على القيمة السوقية (ثمن الأصل في السوق)، وبالتالي تنخفض قيمة المبلغ المنصرف، لوجود فارق نسبي بين التقييمين، وهو ما أدى إلى شكاوى العملاء".

ومن جانبها، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية منشوراً، هذا الأسبوع، تطالب فيه شركات التأمين بإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

وألزمت الهيئة شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك إجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية.

أسواق

التحديثات الحية

الجنيه المصري يواجه أوقاتاً صعبة: الدولار يتوحش

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي في ضوء تزايد شكاوى العملاء مؤخراً بسبب انخفاض مبالغ التعويضات المسددة لهم عند تحقق الخطر نتيجة قيام الشركات بتطبيق شرط النسبية لعدم تناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة، لاسيما في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية الكلية وما ترتب عليها من زيادة في الأسعار وارتفاع في القيم الحالية للأصول المؤمن عليها.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الأقساط التأمينية المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 27.8 مليار جنيه (حوالي 1.43 مليار دولار وفق سعر صرف الدولار حالياً)، فيما زاد إجمالي التعويضات إلى 12.9 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 15%.