تراجع التضخم في مصر إلى 27.1% في يونيو رغم موجة الغلاء وزيادة سعر الخبز 300%

10 يوليو 2024
رفعت الحكومة أسعار الخبز المدعم 300% يونيو الماضي/ القاهرة 24 يونيو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **انخفاض معدل التضخم السنوي وارتفاع التضخم الشهري**: انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 27.1% في يونيو، بينما ارتفع التضخم الشهري إلى 1.8%. تراجع أسعار الأسماك والدهون والخضروات ساهم في الانخفاض السنوي، بينما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 13.5% واللحوم والدواجن بنسبة 3.7%.

- **رفع أسعار الخبز المدعم وتأثيره على التضخم**: رفعت الحكومة المصرية أسعار الخبز المدعم بنسبة 300%، مع خطة لتحريك أسعار الكهرباء والخبز تدريجياً، مما يزيد فاتورة الدعم بنسبة 20% إلى 636 مليار جنيه.

- **إجراءات تقشفية وتعاون مع صندوق النقد الدولي**: تبنت مصر إجراءات تقشفية مرتبطة بدعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، شملت خفض قيمة العملة. وافق الصندوق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، مما سمح بسحب 820 مليون دولار فوراً.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 27.1% في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 27.4% في مايو/أيار الماضي. بينما ارتفع التضخم الشهري في يونيو إلى 1.8% مقابل -0.8% في مايو، وذلك على الرغم من استمرار موجة الغلاء وحدوث زيادات في أسعار السلع والخدمات منها زيادة سعر رغيف الخبز بنسبة 300% بداية من الشهر، وحدوث ارتفاعات ضخمة في أسعار الأدوية.

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية وفقا لبيانات الجهاز إلى 27.5% في يونيو من 28.1 % في مايو. وأرجع الجهاز أسباب انخفاض التضخم السنوى إلى تراجع الأسماك والدهون والخضروات، بينما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.7%. وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر/ أيلول الماضي عند 38%، وتوقع بنك غولدمان ساكس أن تساهم التأثيرات المواتية لفترة الأساس وانخفاض التضخم في مواد غذائية أخرى في إبقاء التضخم الشهري في يونيو الماضي عند 2%. وقال البنك إن "ارتفاع أسعار الخبز المدعوم من شأنه أن يدفع منحنى التضخم لمنطقة أعلى خلال الفترة المتبقية من العام".

ورفعت الحكومة المصرية بداية يونيو الماضي أسعار الخبز المدعم لنحو 64 مليون مواطن بنحو 300% من خمسة قروش إلى 20 قرشا، وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي للإعلان عن رفع السعر، إن الحكومة تعمل على خطة لتحريك أسعار الكهرباء والخبز في مصر بشكل تدريجي، بما يتناسب مع الزيادة "الرهيبة" في الأسعار، وارتفاع فاتورة الدعم بنسبة 20% إلى نحو 636 مليار جنيه (13.46 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجديد، وأضاف مدبولي، الاثنين، أن مصر مضطرة إلى تحريك أسعار الخبز "لكن سيظل مدعوماً بصورة كبيرة"، علماً أن الخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

ارتفاعات جديدة في أسعار سلع وخدمات أساسية

وكرر مدبولي تصريحاته بشأن عزم الحكومة رفع أسعار بعض السلع الأساسية حيث أكد أمس الثلاثاء، أنه "لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، مشيراً إلى أنه "على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباءً كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات". وقال: "برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها".

وتشهد مصر حالة من الترقب إزاء الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة، ارتباطاً بآلية تعديل أسعار بيع المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، بعد أن أعلنت الحكومة عن تحرير دعم منتجات البنزين بصورة نهائية، وفق خطة متدرجة، حتى نهاية عام 2025. ومن المرجح أن يرتفع سعر بيع السولار بقيمة جنيه للتر، من 10 جنيهات إلى 11 جنيهاً، وبنزين (80) من 11 جنيهاً إلى 12 جنيهاً للتر، وبنزين (92) من 12.50 جنيهاً إلى 14 جنيهاً للتر، وبنزين (95) من 13.50 جنيهاً إلى 15 جنيهاً للتر.

وزار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة في مايو/ أيار الماضي، في أعقاب اعتماد مجلس الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب مبلغ 820 مليون دولار على الفور.

وقال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق. وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لوكالة رويترز: "تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو". لكنها لم تفسر سبب التأجيل. والموعد الأصلي للاجتماع هو اليوم 10 يوليو، وكان من المقرر أن يصدر خلاله مجلس إدارة الصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.

وتبنت مصر في مارس/ آذار الماضي، إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكابد فيه للسيطرة على أوضاعها المالية. وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي. ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون