تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى أقل من 52% في أغسطس
استمع إلى الملخص
- **نجاح الخطة الاقتصادية التركية**: بدأت الخطة الاقتصادية تؤتي ثمارها مع زيادة الاحتياطي النقدي، الصادرات، والإقبال السياحي، وتراجع التضخم للشهر الثاني. تهدف الخطة إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد بحلول 2026.
- **زيادة الصادرات وتحسن الاقتصاد**: بلغت صادرات تركيا في أغسطس 22.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 2.4% وانخفاض الواردات بنسبة 10.8%، مما أدى إلى تراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 43.4%.
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97% على أساس سنوي في أغسطس/آب، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس عند 2.47% مقارنة مع 3.23% في يوليو/تموز الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78%.
وارتفع مؤشر المستهلك (CPI)، بنسبة 2.47% ومؤشر أسعار المنتجين المحلي (D-PPI)، بنسبة 1.68% على أساس شهري في أغسطس، رغم تراجع معدل التضخم السنوي من 61.7 إلى 51.9% في أسعار التضخم و35.75% في أسعار المنتجين المحليين. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، بالنظر إلى متوسطات الـ12 شهرًا في أغسطس، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 64.91% وارتفعت أسعار المنتجين المحليين بنسبة 46.23%. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.47% وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.68%.
والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك هو ضمان خفض التضخم من دون إلحاق الكثير من الضرر. وقال شيمشك إن "تراجع التضخم أصبح واضحاً، حيث انخفض التضخم السنوي بمقدار 23.5 نقطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إلى 52%". وأضاف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم الثلاثاء تعقيباً على الأرقام المذكورة، أنه "بتأثير عوامل مؤقتة، بلغ التضخم الشهري 2,5% في أغسطس و1.4% باستثناء الأسعار الموجهة. وأصبح التضخم الشهري للمواد الغذائية سلبياً بعد أربع سنوات".
Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti.
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 3, 2024
Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif… pic.twitter.com/qUa5qeikrS
وتوقع شيمشك "انخفاضاً في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في الربع الأخير، مدفوعاً بتعزيز الاستقرار المالي والتوازن في الاقتصاد وتحسن التوقعات. وبالتالي، نتوقع أن يكون التضخم ضمن النطاق المتوقع في نهاية العام".
الخطة الاقتصادية تبدأ جني الثمار
وعاود الأتراك ثقتهم بالخطة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، في منتصف العام الماضي، بعد ترجمة مؤشرات على الأرض، من زيادة الاحتياطي النقدي بالمصرف لمركزي وزيادة الصادرات والإقبال السياحي، والأهم كسر حدة التضخم وبدء التراجع للشهر الثاني على التوالي. وبدأت خطة الحكومة التركية بتخفيض نسبة التضخم تترجم على أرض الواقع، وإن بشكل بطيء، كما يقول مراقبون أتراك، بعدما تخطى التضخم بتركيا نسبة 72%، وارتفعت الأسعار بأكثر من 100% على أساس سنوي.
وعزز تراجع نسبة التضخم عن شهري يوليو وأغسطس آراء المتفائلين بنجاعة الخطة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة التركية قبل عام، والتي تهدف على المديين المتوسط والبعيد إلى إيصال التضخم لخانة الآحاد بنهاية عام 2026، بعد بلوغ التضخم 25% في نهاية العام المقبل وتحسين سعر صرف الليرة التركية التي سجلت اليوم 33.9646 ليرة مقابل الدولار، متحسنة عن سعر نهاية الأسبوع الماضي، وقت ثبت المصرف المركزي سعر الفائدة عند 50% وتخطى الدولار حاجز 34 ليرة.
وسبق لخبراء واقتصاديين أن توقعوا، بعد الإجراءات الحكومية التركية، استمرار انخفاض التضخم بعدما سجل في مايو/أيار أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 42.6% بحلول نهاية عام 2024. بينما توقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024، ثم 25.5% في نهاية 2025.
من جانبه، قال المحلل التركي باكير أتاجان لـ"العربي الجديد"، إن "عملية خفض التضخم بدأت بالتدحرج، فمنذ الشهر الماضي بدأ التضخم بالتراجع من نحو 75% إلى نحو 71%، ورأينا وفق بيانات اليوم، استمرار التراجع من 61.7% إلى 51.9%، ما يزيد الثقة بوصول التضخم وسعر الصرف، كما جاء بالخطة الاقتصادية، وإن تأخر تنفيذ الخطة قليلاً نتيجة الظروف الدولية والإقليمية التي تعيق التجارة والاستثمارات والسياحة بدافع المخاوف من الحرب".
وأضاف مدير أكاديمية باكير أتاجان أن "نتائج البرنامج الاقتصادي، خاصة على صعيد زيادة التوظيف والإنتاج والتصدير، بدأت تظهر على أرض الواقع"، معتبراً أن "التشدد النقدي وتدابير خفض الإنفاق الحكومي زادتا الثقة محلياً ودولياً، وتجلى ذلك بزيادة الاستثمارات في تركيا وتحسين تصنيفها الائتماني". ويرى أتاجان أن "تحسن التصدير هو الذي يعيد الثقة بالاقتصاد التركي برمته، لأنه يعكس الإنتاج ويزيد النقد الأجنبي وثقة المستهلكين في الخارج بالإنتاج التركي، الأمر الذي يعادل المعروض النقدي وتحسين سعر الصرف، وبالتالي يخفف نسبة التضخم النقدي".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يونيو/حزيران الماضي، في رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى، إن البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات. وأضاف أن "تركيا ستحقق نتائج جيدة في ما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام"، مشيراً إلى أن التضخم في تركيا سينخفض بالتأكيد إلى ما دون 10%. وقال صندوق النقد الدولي في بيان، الأربعاء الماضي، بعد اجتماعات افتراضية عقدت مع الجانب التركي يومي 19 و20 أغسطس/آب الماضي، إن التحول في السياسات الاقتصادية في تركيا منذ منتصف العام 2023 أدى إلى تقليل مخاطر الأزمات بشكل كبير. وأضاف أن التضخم الرئيسي بدأ في الانخفاض خلال أشهر الصيف، ولكنه ما زال مرتفعاً.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الصادرة أمس الاثنين، أن الاقتصاد التركي سجل نموا أقل من التوقعات وبلغ 2.5% في الربع الثاني من العام 2024، وهو ما يعكس تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام. وذكرت البيانات أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نما 0.1% عن الربع السابق على أساس معدل موسميا وفي ضوء عوامل التقويم.
وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم، حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم عندما كان التضخم يحوم فوق 80%. تغير ذلك في مايو/أيار من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب أردوغان عصر الأموال الرخيصة بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، والذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى وصلت إلى 50% من 8.5% قبل أكثر من عام. ويشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح قرة خان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك.
زيادة الصادرات التركية في أغسطس
وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط قد أعلن، أمس الاثنين، أن صادرات البلاد على أساس شهري في أغسطس/آب الماضي بلغت 22.1 مليار دولار، وحققت أعلى مستوى بتاريخ الجمهورية. وأضاف الوزير التركي خلال اجتماع أرقام التجارة الخارجية في أغسطس 2024، الذي عقد في جمعية المصدرين الأتراك، أن صادرات تركيا ارتفعت 2.4% في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، لافتاً إلى أن إقامة تجارة خارجية مستدامة يشكل الركيزة الأكثر أهمية للسياسة الاقتصادية للبلاد بالتوازي مع الاتجاه التنازلي على صعيد الواردات التي انخفضت بنسبة 10.8% في أغسطس، لتتراجع إلى 27 مليار دولار، ولينخفض عجز التجارة الخارجية بنسبة 43.4% على أساس سنوي ليتراجع إلى 4.9 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى خلال الـ34 شهرا الماضية.
وبيّن الوزير أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 170.8 مليار دولار، وهو ما يوفر زيادة صافية قدرها 6.3 مليارات دولار في صادرات السلع في الأشهر الثمانية الأولى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
