- الاقتصاد التركي نما بنسبة 2.5% في الربع الثاني من 2024، أقل من التوقعات، مع تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي. الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1% عن الربع السابق.
- التحول إلى برنامج اقتصادي بأسعار فائدة أعلى منذ مايو 2022 ساهم في استقرار الأسعار. الرئيس أردوغان يتوقع انخفاض التضخم إلى ما دون 10%. صندوق النقد الدولي أشار إلى تقليل مخاطر الأزمات.
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97% على أساس سنوي في أغسطس/آب، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس عند 2.47% مقارنة مع 3.23% في يوليو/تموز الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78%.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز، انخفاض التضخم السنوي إلى 52.2% في أغسطس/آب، وأن يبلغ التضخم على أساس شهري 2.64%. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم على أساس سنوي إلى 42.95% بحلول نهاية العام الجاري.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الصادرة أمس الاثنين، أن الاقتصاد التركي سجل نموا أقل من التوقعات وبلغ 2.5% في الربع الثاني من العام 2024، وهو ما يعكس تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام. وذكرت البيانات أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نما 0.1% عن الربع السابق على أساس معدل موسميا وفي ضوء عوامل التقويم.
والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك هو ضمان خفض التضخم من دون إلحاق الكثير من الضرر. وقال شيمشك إن "تراجع التضخم أصبح واضحاً، حيث انخفض التضخم السنوي بمقدار 23.5 نقطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إلى 52%". وأضاف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم الثلاثاء تعقيباً على الأرقام المذكورة، أنه "بتأثير عوامل مؤقتة، بلغ التضخم الشهري 2,5% في أغسطس و1.4% باستثناء الأسعار الموجهة. وأصبح التضخم الشهري للمواد الغذائية سلبياً بعد أربع سنوات".
Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti.
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 3, 2024
Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif… pic.twitter.com/qUa5qeikrS
وتوقع شيمشك "انخفاضاً في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في الربع الأخير، مدفوعاً بتعزيز الاستقرار المالي والتوازن في الاقتصاد وتحسن التوقعات. وبالتالي، نتوقع أن يكون التضخم ضمن النطاق المتوقع في نهاية العام".
وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم، حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم عندما كان التضخم يحوم فوق 80%. تغير ذلك في مايو/أيار من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب أردوغان عصر الأموال الرخيصة بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، الذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى وصلت إلى 50% من 8.5% قبل أكثر من عام. ويشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح قرة خان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يونيو/حزيران الماضي، في رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى، إن البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات. وأضاف أن "تركيا ستحقق نتائج جيدة في ما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام"، مشيراً إلى أن التضخم في تركيا سينخفض بالتأكيد إلى ما دون 10%. وقال صندوق النقد الدولي في بيان، الأربعاء الماضي، بعد اجتماعات افتراضية عقدت مع الجانب التركي يومي 19 و20 أغسطس/آب الماضي، إن التحول في السياسات الاقتصادية في تركيا منذ منتصف العام 2023 أدى إلى تقليل مخاطر الأزمات بشكل كبير. وأضاف أن التضخم الرئيسي بدأ في الانخفاض خلال أشهر الصيف، ولكنه ما زال مرتفعاً.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
