تراجع إنتاج القمح في سورية لمستويات متدنية

خابت آمال نظام بشار الأسد بموسم حبوب "هو الأعلى منذ عشر سنوات" كما قال مسؤولون فيه، بل تسمية وزير الزراعة عام 2021 بـ"عام القمح" وذلك بعدما لم تتجاوز نسبة تنفيذ خطة الزراعة للموسم الحالي، 93 في المائة، إذ زادت نسبة المساحة البعلية (الري بالأمطار) بمقدار 105% عن المخطط له، مع تراجع الزراعة المروية إلى 79% من المجمل.
ودفعت هذه النتائج المخيبة، وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، للقول إنّ إنتاج الموسم الحالي يوازي حاجة سورية من الخبز التي تصل لنحو مليوني طن من القمح سنوياً، بحسب عدد السكان الحالي، إضافة إلى 360 ألف طن من البذور، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة المعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها. ووفقاً لتصريح قطنا، بداية الأسبوع الجاري، فإنّ الموسم تعرّض لظروف الجفاف والتغيرات المناخية حين ارتفعت الحرارة أكثر من سبع درجات وانخفضت المياه.
لكنّ وزارة الزراعة بحكومة الأسد، تحاول عبر رفع الأسعار، استجرار المخزون من المواسم السابقة، واستباق "الإدارة الذاتية ومناطق المعارضة" بفتح باب تسلم الإنتاج، قبل موعد الحصاد بنحو شهر، إذ أعلن وزير الزراعة، عن بدء تسلّم الوزارة مادتي القمح والشعير من الفلاحين، اعتباراً من يوم غد الخميس، من دون سقف محدد لتسلّم تلك الكميات، إذ قررت الوزارة تسلّم كلّ الكميات التي ستصل إليها. واعتبر أنّ الإنتاج الحالي من القمح لا يكفي كامل الاحتياج، وأنّ الوزارة ستعتمد على الكميات الاحتياطية المستوردة التي تكفي بالإضافة إلى الإنتاج الحالي، لتغطية الاحتياج السنوي.
من جهته، يستغرب مدير مؤسسة الحبوب بالحكومة السورية المعارضة، حسان محمد، إعلان نظام الأسد عن بدء تسلم موسم الحبوب ابتداء من 20 مايو/ أيار الجاري، لأنّ الحصاد في عموم سورية، يبدأ عادة في يونيو/ حزيران، ويستمر حصاد القمح والشعير حتى أغسطس/ آب، وينتهي التسلم في سبتمبر/ أيلول، متوقعاً أنّ هدف حكومة الأسد من تبكير موعد التسلّم، محاولة استجرار بعض مخزونات الأعوام السابقة، مع رفع سعر كيلوغرام القمح هذا العام، إلى 900 ليرة (الدولار = نحو 3200 ليرة).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إيران تعزز حضورها في قطاعات الاقتصاد السوري

يضيف محمد لـ"العربي الجديد" أنّ سوء الأحوال الجوية، وانتشار الجراد والارتفاع المبكر لدرجة الحرارة، والأهم تراجع هطول الأمطار، أعاد الآمال بموسم القمح البعل إلى "حدود صفرية" وليس إلى 300 ألف طن كما ادعى وزير الزراعة بحكومة الأسد، مشيراً إلى أنّ كامل المحصول الذي يمكن أن يستجره النظام، لا يتجاوز 400 ألف طن، ويتوزع الباقي على منطقة الإدارة الذاتية، شمال شرقي سورية، بأكثر من 600 ألف طن، والمناطق المحررة، شمال غربي البلاد، بنحو 200 ألف طن.
وحول السعر في المناطق المحررة للموسم المقبل، يقول مدير المؤسسة: "لم تعلن مؤسسة حبوب المعارضة عن أيّ سعر حتى اليوم، لكنّه سيكون بين 260 و280 دولارا للطن الواحد"، مضيفا " نحن ننتظر تقارير اللجان لتقدير كامل تكاليف الفلاحين ونضيف عليها 30% ربحاً لهم".
ويُعرف عن محافظات شمال شرقي سورية؛ الرقة والحسكة ودير الزور، التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية، أنّها خزان سورية الغذائي، إذ كان يزيد إنتاجها من القمح قبل عام 2011 عن مليوني طن، لكنّ الإنتاج تراجع هذا الموسم، بحسب الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد لشمال وشرق سورية، سلمان بارود، الذي أكد أنّ وضع الموسم الزراعي لهذا العام سيئ جداً، لأنّ معظم المساحات المزروعة بعلية، وقد تأثرت بقلة هطول الأمطار، كما أنّ تخفيض تدفق مياه نهر الفرات من جانب تركيا، أثر في الزراعات المروية بالمنطقة.
ويؤكد مختصون لـ"العربي الجديد" أنّ سورية بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفاً و200 ألف طن من القمح شهرياً، بتكلفة 400 مليون دولار.
يُذكر أنّ إنتاج سورية السنوي من القمح كان قبل عام 2011 ما بين 3.5 و4 ملايين طن، في حين لا يزيد الاستهلاك السوري عن 2.5 مليون طن سنوياً، بحسب بيانات رسمية.