تراجع إصدارات السندات العالمية إلى 863 مليار دولار في 2022

تراجعت المبيعات العالمية لسندات الشركات المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) للمرة الأولى منذ العام 2007 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار اضطراب أسواق المال العالمية. كما أدى عدم اليقين الاقتصادي إلى إبعاد المقترضين عن أسواق الديون عبر إصدار السندات.

وأظهرت  بيانات بلومبيرغ، أن الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم جمعت 863 مليار دولار في سندات ESG في عام 2022 ، بانخفاض 19% مقارنةً بالعام 2021 الذي سجل 1.1 تريليون دولار. هذا هو أول انخفاض في سندات ESG منذ ظهور السندات الخضراء لأول مرة في "وول ستريت" في عام 2007.

وحسب بيانات "بلومبيرغ" التي نشرها موقع "زيرو هيدج"  المالي الأميركي، اليوم الأحد، انخفض إصدار السندات الاجتماعية بنسبة 34% إلى حوالي 141 مليار دولار العام الماضي، وهو أكبر انخفاض في جميع التصنيفات، حيث عادت الوكالات الحكومية والشركات إلى الإنفاق على المشاريع المؤهلة. وركز المقترضون الكبار، بما في ذلك الحكومات السيادية على أهداف المناخ طويلة الأجل، بعد الاندفاع لجمع الأموال لإنقاذ الاقتصادات من جائحة كورونا.

وانخفضت مبيعات سندات الاستدامة، التي يمكن استخدام عائداتها في كل من المشاريع الاجتماعية والخضراء، بنسبة 22% لتصل إلى 154 مليار دولار، وهو ثاني أكبر انخفاض لها منذ العام 2007.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تقترض 3.75 مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر السندات

وحسب الدول، تراجعت  إصدارات المملكة المتحدة بنسبة 52% وإصدارات الولايات المتحدة بنسبة 39%. كما انخفضت سندات الديون البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، أي السندات المرتبطة بالاستدامة، بنسبة 21% إلى 86 مليار دولار.

وشهدت السندات الخضراء أقل انخفاض على أساس سنوي، حيث انخفضت بنسبة 11% إلى حوالي 480 مليار دولار، مدعومة بزيادة المبيعات من الصين.

ويتوقع مصرف "بي أن بي باريبا" الفرنسي، أكبر شركة اكتتاب في السندات الخضراء في عام 2022، أن تنتعش مبيعات السندات الخضراء إلى مستوياتها في العام 2021  خلال العام مدفوعة إلى حد كبير بإصدارات أوروبا التي ستبدو في حاجة ماسة لتمويلات والصين التي ترغب في توسيع اقتصادها بعد عملية الفتح الاقتصادي الكامل.