أكد تقرير سنوي صدر أمس الثلاثاء تراجع إجمالي الثروات العالمية العام الماضي، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
ووجد تقرير الثروات العالمية، الصادر عن بنكي "يو بي إس" و"كريدي سويس"، أن إجمالي الثروات الخاصة قد انخفض بنسبة 2.4%، ليصل إلى 454.4 تريليون دولار، حيث انخفضت الثروة لكل شخص بالغ في المتوسط بنسبة 3.6%، لتصبح 84,718 دولارًا، بنهاية العام 2022.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى، مشيرًا إلى أن الخسائر كانت مركزة بشكل كبير في المناطق الأكثر ثراءً، مثل أميركا الشمالية وأوروبا، إذ شكلتا معًا انخفاضًا بنحو 10.9 تريليون دولار.
وقال الخبير الاقتصادي أنتوني شوروكس كاتب التقرير إن جزءًا كبيرًا من التراجع في الثروات عام 2022، كان مدفوعًا بارتفاع التضخم وكذا ارتفاع قيمة الدولار في مواجهة العديد من العملات الأخرى.
وقال شوروكس إن الأصول المالية قد ساهمت بشكل كبير في انخفاض الثروات بينما ظلت الأصول غير المالية، مثل العقارات، صامدة، على الرغم من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة.
وأردف كاتب التقرير أن تلك المساهمات النسبية للأصول المالية وغير المالية قد تتبدل العام الحالي، إذا انخفضت أسعار المساكن استجابة لارتفاع أسعار الفائدة.
وأظهرت الولايات المتحدة ثم اليابان فالصين وكندا وأستراليا أكبر الخسائر، من حيث القيمة السوقية، بينما أوضح التقرير أن روسيا شهدت أكبر المكاسب العام الماضي، تليها المكسيك والهند والبرازيل. ويأتي انخفاض الثروة في جميع أنحاء العالم في عام 2022 بعد ارتفاع كبير شهدته العام الذي سبقه.
وقالت نانيت هيشلر فايدرب، رئيسة إدارة الاقتصاد والبحوث العالمية في "كريدي سويس" إن تطور الثروة أثبت صلابةً خلال حقبة الجائحة، ونما بوتيرة قياسية خلال عام 2021، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيم العملات مقابل الدولار تسببت في تغيير الاتجاه خلال العام 2022.
وعلى الرغم من انخفاض الثروة العالمية العام الماضي للمرة الأولى منذ فترة الركود التي صاحبت الأزمة المالية العالمية، قدم تقرير الثروة العالمية نظرة متفائلة للمستقبل، حيث توقع أن يرتفع إجمالي الثروات العالمية بنسبة 38% خلال السنوات الخمس المقبلة.