تراجع أسعار النفط يرفع عجز الموازنة الكويتية إلى 22.2 مليار دولار
نقل تقرير في صحيفة محلية في الكويت عن عضو بالبرلمان أن مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الكويتية للسنة المالية 2023-2024 يقدّر عجزاً يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.2 مليار دولار) على خلفية انخفاض أسعار وإنتاج النفط.
ونقلت صحيفة الدستور عن حساب النائب أسامة الزيد، عضو مجلس الأمة (البرلمان) على تويتر أن مشروع الميزانية للسنة التي تبدأ من الأول من إبريل/نيسان، والذي ناقشته لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس، بلغت فيه الإيرادات النفطية 17 مليار دينار، بانخفاض 19.5% عن الميزانية السابقة.
وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي خلال اجتماعها الثالث اليوم الاثنين مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/ 2024 والتعديلات الواردة عليها.
وقال الزيد، الذي يشغل منصب مقرر اللجنة، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الإيرادات النفطية تراجعت نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج النفطي وتقدير سعر برميل النفط في الميزانية بقيمة 70 دولاراً.
وأوضح أن الإيرادات غير النفطية قدرت بـ 2.2 مليار دينار بزيادة قدرها 10% عن الميزانية السابقة.
وقال: "بشكل عام، لا تزال الإيرادات النفطية تهيمن على الميزانية العامة للدولة، وهذا أمر غير جيد وغير صحي للدولة، فلا بد من العمل كمجلس وحكومة على إيجاد مصادر دخل بديلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة".
وبيّن أن المصروفات قدرت بـ 26.2 مليار دينار بزيادة قدرها 11.7% عن الميزانية السابقة، وبالتالي هناك فرق كبير بين الإيرادات والمصروفات سينتج منه عجز تقديري بمبلغ 6.8 مليارات دينار بميزانية السنة المالية 2023/ 2024.
وأوضح الزيد أن "العجز في الميزانية تقديري، وبالتالي يمكن الخروج في نهاية السنة المالية بفائض مالي"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتمد على سعر بيع النفط وحجم المصروفات الفعلية خلال السنة المالية.
وأشار إلى أن المرتبات وما في حكمها بلغت 14.9 مليار دينار، بزيادة قدرها 14% عن الميزانية السابقة، مشيراً إلى أن الحالة المالية للدولة ممتازة إذا أضيفت إليها إيرادات الاستثمارات الخارجية.
وبين أن السبب الرئيسي في زيادة بند المرتبات يعود إلى إدراج البدل النقدي لبيع الإجازات والذي يقدر بـ 480 مليون دينار، بالإضافة إلى مبالغ مليونية إضافية صرفت في السنة المالية السابقة لبيع الإجازات.
وأوضح أنه في السنة المالية السابقة خصص مبلغ 300 مليون دينار لبيع الإجازات، ولكن ما صُرف كان أكبر بكثير من هذا المبلغ.
وأكد أن هذا الصرف كان فيه تجاوز دستوري وقانوني، ولذلك قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إرسال رسالة واردة لمجلس الأمة بطلب تكليف ديوان المحاسبة بحث الموضوع ووضع مرئياته، بما يكفل الاستمرار في بيع الإجازات، ولكن بما لا يؤثر بالمالية العامة للدولة.
وأضاف: "لا نريد لهذا الأمر أن يقف بسبب سوء استخدام هذه اللوائح والقوانين، ونحتاج لضوابط أكثر والتزام أكثر".
وأفاد بأن دعم الطاقة والوقود هيمن على بند الدعومات بواقع 3.5 مليارات دينار من أصل 5.9 مليارات دينار إجمالي الدعومات، ويليه مباشرة الدعم التعليمي للبعثات الداخلية والخارجية وإعانات الطلبة بواقع 695 مليون دينار، من ضمنها مبلغ 140 مليون دينار خصص لرفع مخصصات الطلبة المبتعثين إلى الخارج.
وأكد أن اللجنة ستستمر في بحث الكثير من التقارير بشأن المصروفات وأهمها إدراج اعتمادات مالية للمركز الوطني للأمن السيبراني، واتفاقية (غوغل) التي ستُنفَّذ على مدار 7 سنوات بتكلفة إجمالية تقدر بـ 306 ملايين دينار.
(الدولار = 0.3070 دينار كويتي)
(رويترز، العربي الجديد)
